ليبيا: تحرك حكومي للحد من الغلاء

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة موردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بهامش ربح مقبول، بما يتماشى مع تكاليف المواطنِ المعيشية، متوعدة المخالفين بتطبيق الإجراءات القانونية عليهم.
وأوضحت عبر بيان لها، صدر مؤخراً، أهمية تثبيت أسعار الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف.
يأتي ذلك، بعد أن شهدت الأسواق قفزات في أسعار السلع الغذائية والدوائية، وخاصة المواد المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية، بنسب تتراوح بين 14 و77%، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 دينارًا (الدولار = 4.48 دنانير للدولار)، حسب بيانات حديثة.
وخلال جولة لـ"العربي الجديد" في عدة أسواق بالعاصمة طرابلس، أكد تجّار ومواطنون أن سعر سلعة الأرز قفز من دينارين ونصف الدينار خلال نفس الفترة من العام الماضي إلى 4 دنانير للكيلوغرام حاليا، فيما قفز سعر زيت الطعام من 5 إلى 8.5 دنانير للقنينة الواحدة.
وقال تاجر جملة الجملة من سوق الكريمية، وهو أكبر تجمع تجاري بالبلاد، فرحات المسلاتي، لـ"العربي الجديد"، إن وزارة الاقتصاد تتحدث عن مشكلة هامش الربح، وكل شركة تقوم بتحديد السعر بشكل عشوائي ومن دون وجود ضوابط منظمة للسوق منذ عشر سنوات.

طاقة

التحديثات الحية

استئناف إنتاج النفط يحرك اقتصاد ليبيا

وأضاف: هناك فوضى في السوق، إذ توجد ما يقرب من 27 شركة تورد السلعة، وهناك الأرز الرديء بسعر 4 دنانير للكيلوغرام، وأرز ذو جودة عالية بسعر 9 دنانير للكيلوغرام وحتى 25 دينار.
وفي سوق العروبة بمنطقة السياحية، قالت المواطنة ياسمين الجبالي إن جميع الأسعار زادت بشكل كبير، والمواطن يواجه الضغوط التضخمية براتب فقد 70% من قوته الشرائية. وأضافت أنها تعمل موظفة إدارية بوزارة الإسكان وراتبها لا يتعدى 850 ديناراً، وتنفق على أسرة مكونة من خمسة أشخاص، موضحة أن زوجها متقاعد ويتقاضى 450 ديناراً.
ومن جانبه، أكد المواطن مسعود الجلد أن دخول الأفراد المتردية لا تلائم متطلبات المعيشية وفقا لمعدلات الأسعار السائدة، مع تدني الخدمات الصحية والعامة، وبالتالي، المواطن أصبح غير قادر على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية.
واعتبر الباحث الاقتصادي بشير المصلح أن هناك استغلالاً ومضاربات في قوت الشعب، وهناك من ينزعون اللقمة من أفواه المحتاجين في ظل غياب مؤسسات الدولة والحكومة، مطالبا بتوفير السلع الأساسية عبر صندوق الأسعار.
ولفت في حديثه لـ"العربي الجديد" إلى أن المشكلة الآن في سعر الصرف المرتفع جدا على المواطن ويجب تخفيضه. وبدأ تطبيق قرار المصرف المركزي في ما يخص توحيد سعر صرف الدينار ليصبح سعره 4.48 دنانير مقابل الدولار في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد إن وزارة الاقتصاد تتوسل إلى التجار عدم رفع الأسعار، والقانون يقول إن تحديد الأسعار في العموم متروك للسوق وفقا للعرض والطلب، مضيفًا: منح القانون استثناء لوزارة الاقتصاد للتدخل بتحديد الأسعار لبعض السلع وفقا للقانون التجاري 23 لسنة 2010، وهو ما لم يحدث.