ليبيا: إجراءات صارمة ضد تجار الكوارث لكبح ارتفاع السلع

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، محمد الحويج، قرارا بشأن الجرائم ضد الاقتصاد العام والتلاعب بالأسعار.

وقضى القرار الصادر مساء الأحد، بـ"إغلاق مراكز التوزيع بالجملة والمحال التجارية للبيع القطاعي بصفة مؤقتة أو نهائية ومصادرة بضائعها، في حال ثبت قيامها بإخفاء سلعة أو الامتناع عن بيعها أو بيعها بأسعار أعلى من ثمنها المحدد، بما يؤدي إلى افتعال عجز غير حقيقي فيها بقصد المضاربة بها، والتأثير على الأسعار والتربح غير المشروع من جراء الكارثة الطبيعية التي وقعت بالمناطق المختلفة من الدولة الليبية شرقاً".

وكلف القرار "جهاز الحرس البلدي في عموم البلاد بتولي التنفيذ، ونص ضمن إحدى مواده على أن الإجراءات التي ستتخذ حيال المخالفين لا تُغني عن تحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أسئلة بشأن حجم الخسائر المادية وتكاليف إعادة إعمار درنة الليبية

ووجّه القرار الجهاز بـ"تقديم تقرير يومي لوزير الاقتصاد والتجارة بشأن ما اتخذ من إجراءات بالخصوص، واقتراح ما يلزم لضمان انسياب السلع واستقرار أسعارها بالأسواق الليبية".

وجاء قرار وزارة الاقتصاد نتيجة لارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية بمعدلات فاقت الضعف في بعض السلع، مثل الخضار، فيما ارتفعت سلع غذائية وأدوية ومعدات طبية وبعض الاحتياجات مثل: الأغطية والفرش والأقمشة بنسب متفاوتة.

وأظهرت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو لمدير مديرية أمن مدينة البيضاء خالد البسطة، وهو يعاين أسعار بعض الخضار مثل الطماطم الذي وصل سعره إلى 7 دنانير، فيما كان يتراوح بين 2 إلى 3 دنانير قبل كارثة الإعصار.

ولاحقا قامت المديرية بنشر قرار لمراقبة الاقتصاد ببلدية البيضاء بشأن وضع تسعيرة للخضروات والسلع، وتناقلت منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر جولات الحرس البلدي بالمدينة والمناطق المحيطة بها لمراقبة الأسعار.

كما انتشرت مقاطع مرئية أخرى تظهر جولات لعدد من عناصر الأمن داخل أسواق الأقمشة ومحال المواد الغذائية، وعمليات قفل المحال التي يقدم أصحابها على رفع الأسعار.

وتأثرت جميع المدن والمناطق الليبية بارتفاع الأسعار، حتى البعيدة بأقصى الغرب، وفي تفسير للأسباب، يقول أيوب العسكري، صاحب محل للمواد الغذائية، لـ"العربي الجديد"، إن "السلع المرتفعة هي ذاتها التي شملتها حملات الإغاثة المحلية، والعلاقة السببية واضحة هنا، بما يدل حتما أن الأمر خضع لقانون العرض والطلب من تجار الجملة والموردين، دون أدنى اعتبارات إنسانية، وهذا ما أزعج الشارع الليبي".

في المقابل، تمتلئ أغلب مخازن السلع التموينية في بنغازي ومدن الجبل الأخضر "نطاق تأثير الإعصار" بمختلف أنواع البضائع القادمة من المدن الليبية المساهمة في حملات التبرع، والموردة من قبل الدول المساهمة في الإغاثة، وفق ما يؤكد أحد المتطوعين بمدينة بنغازي، جلال إمبارك، لـ"العربي الجديد".

وأكد إمبارك أن "هناك شاحنات تنتظر منذ الأمس بحثا عن مخازن لتفريغ شحن المساعدات"، مشددا على "ضرورة وجود إدارة لجهود الإغاثة العشوائية".

وحذر إمبارك من "مغبة تراكم السلع في المناطق المنكوبة التي قد لا تحتاج هذا الكم الهائل من المساعدات في الوقت الذي تستمر فيه قوافل الإغاثة، خاصة القادمة من غرب وجنوب البلاد، ومن خارج البلاد".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

خريطة خسائر المدن المنكوبة: ليبيا تحتاج 7 مليارات دولار

وطيلة يومي السبت والأحد، رصد "العربي الجديد" المستوى المرتفع للأسعار في أكبر أسواق الخضار بطرابلس، سوق الحي الإسلامي. 

وإلى حد ما، تعتمد ليبيا في توفير الخضار والفواكه على المزارع المحلية، وتستورد الباقي من تونس ومصر وتركيا، وفي هذا الشأن أكد إمبارك نقلا عن شهود عيان "اكتظاظ معبر السلوم، الحدودي مع مصر، بالشاحنات الليبية المحملة بالمواد الغذائية والخضار".

ومن خلال رصد أسعار السوق، يظهر اعتدال نسبي في أسعار يوم الأحد عن اليوم السابق عقب إجراءات باشرت فيها السلطات الليبية منذ السبت، على وقع انزعاج الشارع، في انتظار ما سيسفر عنه قرار وزارة الاقتصاد الأخير.

(الدولار= 4.8 دنانير ليبية)