لبنان يستأنف التواصل مع صندوق النقد ويتعهد بحلول عادلة للدائنين
قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان اليوم الاثنين، إن البلاد استأنفت "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج مناسب للتعافي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد نجيب ميقاتي إلى معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد.
وأورد البيان أن الفريق المسؤول عن التفاوض مع الصندوق يضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل، وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ 2019. ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90% من قيمتها، وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيبت البنوك بالشلل
وقالت الوزارة في البيان "تظل الحكومة ملتزمة تماما بالمشاركة في عملية بناءة وشفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، كما أنها ترحب باهتمام حملة السندات".
وأضاف البيان أن الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين، وستتواصل بنية طيبة في المناقشات مع كل الجهات المانحة في أقرب فرصة.
يعاني لبنان أزمة مالية طاحنة منذ أواخر 2019. ومنذ ذلك الحين، فقدت العملة المحلية نحو 90 بالمئة من قيمتها، وزادت نسبة الفقر بشكل حاد وأصيب النظام المصرفي بالشلل.
وخفضت الحكومة دعمها للمحروقات مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأقرت نظام البطاقة التمويلية، لتعيد بموجبه توجيه الدعم لمستحقيه من الفئات المتضررة.
وتخلفت البلاد عن سداد ديون سيادية في مارس/ آذار 2020، وقالت إنها تحتاج إلى احتياطات نقد أجنبي للوفاء باحتياجات أساسية.
وانهارت المحادثات بين الحكومة اللبنانية السابقة وصندوق النقد الدولي الصيف الماضي، بما يعود بشكل كبير إلى خلافات بين الحكومة اللبنانية والمصارف والمصرف المركزي والأحزاب السياسية الحاكمة بشأن حجم الخسائر في النظام المالي.
وتعهّدت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، فور نيلها الثقة في سبتمبر/أيلول الماضي، باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي، للوصول إلى اتفاقٍ على خطة دعم من الصندوق تعتمد برنامجاً إنقاذياً قصير الأمد ومتوسّطه ينطلق من خطة التعافي بعد تحديثها، مع المباشرة بتطبيق الإصلاحات في المجالات كافة، والعمل على إنجاز الخطة الاقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.
(رويترز، العربي الجديد)
