قيود كورونا في السويد تزيد خسائر قطاع الخدمات والتجارة
قيود كورونا في السويد تزيد خسائر قطاع الخدمات والتجارة
رغم انتعاش الصناعات التحويلية السويدية، إلا أن قطاعي الخدمات والتجارة في السويد يعانيان نتيجة آثار وباء كورونا في البلد والقارة الأوروبية، وفقا لمسح جديد لـ"المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية" في استوكهولم.
وبحسب المسح، الذي نشرت نتائجه اليوم، الثلاثاء، في وسائل الإعلام المحلية، فإن "قطاع الفنادق والمطاعم تضرر بشدة في الموجة الجديدة لوباء كورونا".
وسجل المسح تراجعا أيضا في المبيعات خلال الأشهر الستة الماضية، ووصلت نسبة الخسائر إلى 50 في المائة مقارنة بأرباح ما قبل كورونا.
ومع توقف السياحة، الداخلية والخارجية، يبدو وفقا للمسح، أن قطاع الفنادق مستمر في معاناته خلال موسم أعياد الميلاد القادم، والتي يمكن أن تزيد الخسائر المقدرة في الأسبوعين الأولين من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بنحو 70 في المائة، مقارنة بالمعدل الطبيعي.
ويتوقع أن تزيد الخسائر، وذلك بعدما اتخذت الحكومة السويدية، مساء أمس، إجراءات مشددة وصارمة في ما يتعلق بالمطاعم والحانات وعموم الخدمات، للحد من الانتشار الكبير للفيروس في البلاد، حيث بلغ متوسط الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين ما يقارب 4600 إصابة يوميا.
ويتجه رئيس الحكومة من يسار الوسط، ستيفان لوفين، نحو إجراءات أكثر تقييدا من التراخي الذي صبغ تصرفه مع الوباء منذ ربيع العام الحالي، حيث يقضي بعضها بخفضكبير في عدد المجتمعين في الأماكن العامة وبما لا يتجاوز 8 أشخاص.
وذلك التقييد يعني وقف ما يسمى "غداء الميلاد"، كتقليد اسكندينافي، حيث تقوم الشركات بدعوة الموظفين لتناول جماعي لوجبة الميلاد بالفنادق والمطاعم، ما يعني زيادة الأعباء على القطاعات الخدمية.
وتقضي الإجراءات الجديدة أيضا بإغلاق المقاهي والمطاعم عند العاشرة مساء وفرض تباعد يؤدي إلى خلوها من المرتادين، هذا إلى جانب توقف السياحة القادمة من الخارج بفعل توصيات حكومات أوروبية بعدم السفر إلى السويد وأنحاء أوروبية أخرى ينتشر فيها الوباء.
