قيود الاحتلال تهدد مشاريع البنية التحتية في غزة
حذّرت بلدية غزة، الثلاثاء، من استمرار توّقف العمل في مشاريع البنية التحتية، جرّاء تشديد القيود الإسرائيلية على معبر كرم أبو سالم التجاري، ومنع إدخال المواد الإنشائية.
وقال هاشم سكيك، عضو المجلس البلدي، إن نحو 13 مشروعا، من مشاريع البنية التحتية، توقّفت منذ 10 مايو/ أيار الماضي، عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وتابع، في تصريح لوكالة "الأناضول"، أن إسرائيل منذ بداية العدوان الأخير تمنع إدخال مواد البناء، والمواد الخاصة باستكمال مشاريع البنية التحتية.
كما تسبب تشديد القيود على المعبر التجاري، في عدم البدء بنحو 16 مشروعا للبنى التحتية، كان لها تمويل مسبق منذ عامين، وتم توقيع عقودها.
وبيّن أن البلدية لم تحصل على تمويل لإعادة إصلاح الأضرار الحديثة، التي لحقت بالبنية التحتية، جرّاء العدوان الإسرائيلي الأخير، والتي تقدّر قيمتها بنحو 20 مليون دولار أميركي.
وأشار إلى أن البلدية بدأت في أعمال إصلاح مؤقت لبعض الشوارع الحيوية، التي دمّرها العدوان الأخير.
وأعلنت اللجنة الحكومية العليا لإعمار غزة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إجمالي خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع بلغ نحو 479 مليون دولار أميركي، كما أن سلطات الاحتلال تمنع إعادة إعمار قطاع غزة، وتواصل حصارها له.
وقال مدير عام المعابر في وزارة الاقتصاد في غزة، رامي أبو الريش في تصريحات سابقة خلال الشهر الجاري، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يفتح معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي، ويمنع إدخال مواد البناء والمواد الخام بزعم الاستخدام الثنائي لهذه المواد.
وقال مسؤولو التنسيق لإدخال البضائع إلى قطاع غزة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت أول من أمس الأحد، إدخال 25 شاحنة محملة بالوقود مخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة دون أسباب.
ومن شأن هذه الخطوة إن استمرت أن تزيد من ساعات قطع الكهرباء على الفلسطينيين الذين تصلهم الكهرباء لنحو ثماني ساعات.
(الأناضول، العربي الجديد)
