قواعد جديدة لسداد مستحقات الموردين في أوروبا تُغضب التجار
قواعد جديدة لسداد مستحقات الموردين في أوروبا تُغضب التجار
أثارت تعديلات للاتحاد الأوروبي على قواعد سداد مستحقات الموردين في الأسواق سخط الكثير من التجار، الذين حذروا من أن فرض مدة زمنية للسداد مدتها 30 يوماً، وفق خطط الاتحاد، ستؤدي إلى رفع الأسعار، وتشجيعهم على شراء مزيد من السلع من الصين، وفق التسهيلات التي يمنحها الموردون هناك، بينما تقول بروكسل إن خطتها تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة بتوفير السيولة لها.
ويفضل تجار التجزئة في قطاعات مثل الملابس والأثاث التفاوض على شروط سداد أطول مع الموردين، مما يسمح لهم بتوزيع المدفوعات بمرور الوقت. وقالت شركة كينج فيشر التجارية، إن حد الثلاثين يوماً الذي اقترحته المفوضية الأوروبية سيقود الشركة إلى رفع الأسعار لتوليد أموال كافية من أجل دفع مستحقات الموردين في الوقت المحدد.
ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس الأحد، عن نيك لاكين، المسؤول في الشركة، قوله: "سيكون لهذا الأمر في النهاية عواقب على المستهلكين من حيث توفر المنتج والاختيار والسعر".
ورغم تحفظ المسؤول في الشركة، التي تحقق أكثر من نصف مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي، على شروط السداد المقترحة من بروكسل، فقد أشار إلى ضرورة العمل على تجنب الموردين الجيدين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الوقوع تحت ضغط مالي.
ويعد المقترح، الذي لا يزال يتعين التفاوض بشأنه مع البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء، جزءاً من حزمة أوسع من التدابير التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي أعلن عنها باولو جينتيلوني، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتيري بريتون، مفوض السوق الداخلية في الاتحاد، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضرت المدفوعات المتأخرة بالشركات الصغيرة، حيث كان ربع إجمالي حالات الإفلاس لشركات الاتحاد الأوروبي ناجمة عن عدم دفع الفواتير في الوقت المحدد، وفقاً للمفوضية الأوروبية.
وقالت صوفيا زكاري، مديرة سياسة المؤسسات والشؤون القانونية في اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو مجموعة ضغط تجارية، إن "شروط السداد الطويلة لها تأثير سلبي على الشركات الصغيرة والمتوسطة.. من مصلحتنا التأكد من أن هذه الشركات لا تعاني من التأخر في الحصول على مستحقاتها".
لكن جوزيبي برامبيلا، نائب رئيس جمعية Federdistribuzione، التي تمثل الشركات التجارية في إيطاليا، قال إن تغيير حد السداد من 60 يوماً إلى 30 يومياً "سيكون له حتماً تأثير على التضخم، إذ سيتعين علينا زيادة الأسعار".
ويجب على الشركات التي تشتري الأطعمة الطازجة على سبيل المثال أن تدفع للموردين بالفعل في غضون 30 يوماً، ولكن يمكنها الدفع مقابل البقالة الأخرى في غضون 60 يوماً، بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي لعام 2019.
وقال كريستال دولبيرغ، المدير العام في منظمة "يورو كوميرس" الأوروبية، التي تمثل قطاع البيع بالتجزئة والجملة: "نحن قلقون للغاية.. على سبيل المثال، إذا كنت متجراً صغيراً للملابس، فإنك تحصل على منتجات الموسم بدفع مبلغ مقدم للمورد، وتسدد خلال فترة معينة عند البيع، لكن هذا لن يكون ممكناً بعد الآن".
وحذرت شركات تجارية من أن تقليص مدة سداد مستحقات الموردين داخل الاتحاد الأوروبي ستدفع الكثيرين إلى زيادة الاعتماد على السلع الصينية، في ظل التسهيلات التي يقدمها الموردون في الصين.
وقال أليسدير غراي، رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي في جمعية EDRA، إن متاجر بيع المستلزمات المنزلية تستورد بالفعل ما لا يقل عن نصف بضائعها من الصين. وأضاف قائلا: "سوف تشتري الشركات المزيد من الصين لأنها ستمنحك 90 يوماً للسداد".
لكن مسؤولاً في الاتحاد الأوروبي، قال إن "من المتوقع أن يوفر الحد الأقصى الجديد لمدة سداد مستحقات الموردين بيئة عمل أكثر عدالة في جميع القطاعات، خاصة في المعاملات بين اللاعبين الأكبر والأصغر في السوق".
وأضاف أنّ هولندا وبولندا وإسبانيا وضعت بالفعل حداً أقصى لمدة الدفع "دون أن يؤدي ذلك إلى تحول كبير في سلسلة التوريد نحو الشركات خارج الاتحاد الأوروبي".
وفي المقابل، قالت ميكي أدريانسينس، وزيرة الشؤون الاقتصادية في هولندا، إن من العدل أن تتمتع الشركات الصغيرة بوضع أقوى. وأضافت أن وضع حد لفترة سداد المستحقات "أمر جيد"، مشيرة إلى أنّ كل ما يتعلق بالمدينين هو التخطيط المالي للأمر.
