قمح مستورد يثير جدلاً في الجزائر... و"الزراعة" تؤكد أنه ليس مسموماً
قمح مستورد يثير جدلاً في الجزائر... و"الزراعة" تؤكد أنه ليس مسموماً
نفت السلطات الجزائرية أن تكون شحنات القمح التي تم توريدها مؤخراً من ليتوانيا وإستونيا فاسدة أو مسمومة، وأقرّت في الوقت نفسه بوجود اختلالات بسيطة في الشحنات المستوردة.
وقال مستشار وزير الفلاحة (الزراعة) شريف ولد الحسين، في برنامج تلفزيوني، إنّ التحاليل التي أجريت على شحنة القمح المستورد من الخارج مؤخراً، أثبتت أنه ليس قمحاً مسموماً، وإنما يحتوي فقط على حبوب مخصصة للزراعة، مشيراً إلى أن الحملة التي شنت على الديوان الوطني للحبوب بحجة استيراد قمح سام "مبالغ فيها، ومكيدة ضد مؤسسة سيادية للدولة".
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد طلب خلال أول اجتماع لمجلس الوزراء يعقده بعد عودته من رحلته العلاجية إلى ألمانيا، من وزير العدل بلقاسم زغماتي فتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش من ليتوانيا، وكلّف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
وكشف مستشار وزير الفلاحة أنّ المساحة المخصصة لزراعة الحبوب في الجزائر، مازالت صغيرة، حيث تقدر بمليون و250 ألف هكتار فقط، وهو ما يفسر حاجة الجزائر لتوريد القمح من الخارج، مقراً بأنّ "طريقة تسيير ديوان الحبوب كانت محل تلاعبات كبيرة في عهد النظام السابق".
وبحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالمياً في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنوياً 100 كيلوغرام وهو ضعف المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف المعدلات في باقي دول العالم، كما تعد الجزائر الزبون الأول للقمح الفرنسي.
وأعلن ولد الحسين عن قرار وزارة الفلاحة وقف توريد اللحوم المجمدة ولواحقها بشكل كامل، لتشجيع الإنتاج المحلي من اللحوم، إضافة إلى وقف توريد الأبقار الحلوبة من الخارج، بسبب عدم احترام الشروط والمعايير والتوريد العشوائي، والذي يرافقه في الغالب تهريب للعملة إلى الخارج.
