قطر تقر قانوناً لتوطين وظائف القطاع الخاص
وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذكر بيان المجلس أن مشروع القانون يأتي لدعم الاستثمار الأمثل في القوى العاملة الوطنية.
وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها.
كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء، الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.
وأعلنت وزارة العمل القطرية، الإثنين الماضي، عن تدشين نظام إلكتروني يعتمد على خوارزمية مبتكرة للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير البيانات والإحصائيات المرتبطة ببرنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
وتعمل الخوارزمية الجديدة التي تعتبر الأولى من نوعها على إعطاء معلومات وبيانات وإحصائيات التوطين في منشآت القطاع الخاص، حسب طبيعة نشاط المنشأة ورأس مالها وعدد الموظفين فيها، ومتوسط الرواتب، بحيث تكون تفاعلية بدلا من نسبة مئوية محددة يتم تطبيقها في جميع أنحاء القطاع الخاص.
وفي منتصف 2020، وافق مجلس الوزراء على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.
وتشير المعلومات إلى أن جهات العمل الخاضعة لقانون التقاعد تشمل 78 جهة حكومية، في حين يصل عدد الجهات التي تخضع لقانون التقاعد وتساهم الدولة في رأس مالها إلى 256 جهة عمل ما بين شركات ومؤسسات متنوعة، والتي من المتوقع أن يشملها التوطين.
