قطر تحقق فائضاً تجارياً خلال سبتمبر وصل إلى 5.3 مليارات دولار
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً مقداره 199.2% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة مع أغسطس/آب، ووصل إلى 19.3 مليار ريال (5.3 مليارات دولار)، بزيادة شهرية قدرها 12.8 مليار ريال، وسنوية بأكثر من 100 مليون ريال.
وأظهر بيان جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع قيمة الصادرات القطرية، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بنسبة 108.9% إلى نحو 28 مليار ريال، على أساس سنوي، فيما ارتفعت 2.8% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي.
وقفزت قيمة الواردات السلعية لتصل إلى نحو 8.8 مليارات ريال، بزيادة بلغت نسبتها نحو 25.7% على أساس سنوي، وبنحو 8.5% على أساس شهري.
وحول أبرز أسباب ارتفاع الفائض، قال المحلل المالي والاقتصادي، رمزي قاسمية، لـ"العربي الجديد" إن تحقيق هذا الارتفاع الكبير (199.2%) في الفائض السلعي ناجم بالدرجة الأولى من ارتفاع قيمة صادرات الدولة من الغاز والنفط والمنتجات المرتبطة، إضافة إلى نمو الصادرات نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة الطلب على منتجات الطاقة القطرية، مع رفع العديد من الدول القيود التي فرضتها جائحة كورونا.
ويُضاف إلى ذلك استعادة عافية الاستهلاك المحلي، بحسب رأيه، لافتاً إلى أن ارتفاع قيمة الواردات القطرية مؤشر على تعافي الاستهلاك المحلي، والذي يعتبر عنصرا مهما يساهم في نمو الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار رمزي إلى أن قطر اتجهت في السنوات الأخيرة إلى الاعتماد على التنويع في صادراتها وليس الاعتماد على النفط والغاز فقط، لتجنب التقلبات التي قد تطرأ على تقلبات أسعار المواد الأولية عالمياً.
وحول قيمة الصادرات على أساس سنوي، فقد سجلت "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" 17.3 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 111.2%، وزادت قيمة "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام" 88.9%، ما يقرب من 3.5 مليارات ريال.
واحتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية، وبلغت 4.2 مليارات ريال، وبنسبة 15.1%، تليها الهند بـ3.6 مليارات ريال، ثم كوريا الجنوبية بنحو 3.5 مليارات ريال.
وجاءت مجموعة "السيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساساً لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات، وبلغت قيمتها 300 مليون ريال، بارتفاع 51%.
كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال سبتمبر/أيلول الماضي بـ1.6 مليار ريال، وبنسبة 18.2%، ثم الولايات المتحدة الأميركية بـ1.1 مليار ريال، وبنسبة 12.4%، تليها الهند بـ600 مليون ريال، أي بنسبة 6.7%.
يشار إلى أن ميزانية قطر حققت فائضاً خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 3.8 مليارات ريال، مقارنة مع عجز بقيمة 1.12 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2020، وفقاً لبيانات وزارة المالية القطرية.
