قروض للمصريين لتغيير أنظمة الري: الاستعداد لشح المياه
قروض للمصريين لتغيير أنظمة الري: الاستعداد لشح المياه
أكد مسؤول في وزارة الزراعة المصرية، أنه بدأ العمل في مشروع جديد لتطوير أنظمة الري في الأراضي القديمة، يجري من خلاله منح المزارعين قروضاً مصرفية بغرض التحول إلى الري بالرش والتنقيط، في إطار خطط حكومية للحد من استهلاك المياه في ظل المخاوف القائمة من شح المياه نتيجة بناء إثيوييا سدا عملاقا على مجرى نهر النيل.
وقال المسؤول في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن الدولة ستتحمل فوائد القروض التي سيتم منحها من خلال بنكي الأهلي المصري والتنمية والائتمان الزراعي الحكوميين، مشيرا إلى أن القرض يبلغ 35 ألف جنيه للفدان في حال تمويل أنظمة الري بالرش، و30 ألفاً لتمويل أنظمة الري بالتنقيط، ويتم سدادها على 10 سنوات.
يتخوف المصريون من تداعيات سد النهضة، إذ تعتمد مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري
وأضاف أن المشروع سيغطي نحو 3.7 ملايين فدان من أراضي وسط الدلتا (شمال القاهرة) وجنوب الوادي، أما أراضي شمال الدلتا، والتي تصل إلى حوالي مليوني فدان، فيتم تحديث أنظمة الري فيها بنظام "الري المطور"، والذي يعتمد على تغطية المساقي بالمواسير (صرف مغطي) مع تركيب "محابس" لها.
وأشار إلى أن اللجوء لهذه الطريقة في أراضي الشمال، واستبعاد الطرق الحديثة الأخرى (الرش والتنقيط) يأتي وفقا لطبيعة التربة المالحة، والتي تحتاج إلى ري مقنن بالغمر، لافتا إلى أنه قبل هذا المشروع كان تمويل تطوير أنظمة الري يعتمد على قروض من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة أوبك بفائدة نصف في المائة، تتحملها الدولة وعلى فترات سداد تصل إلى 20 عاما، وفي عام 2020، تم تمويل المشروع في الأراضي الجديدة عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%.
من جانبه، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، لـ"العربي الجديد"، إن "الإقبال على مشروع تحويل أنظمة الري، سيأخذ بعض الوقت، خاصة وأن المزارعين لديهم قلق من القروض، خاصة بعد تعرض بعضهم للسجن بسبب عدم سداد المديونيات خاصة المستحقة للبنك الزراعي، بالإضافة إلى أن معظم الزراعات خاسرة، وبالتالي لن يتبقى ما يدفعه الفلاح من أقساط القرض".
تحتاج الأراضي الزراعية وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّ
ويتخوف المصريون من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، إذ تعتمد مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي وفق محللين.
وتحتاج الأراضي الزراعية وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعّب، فضلاً عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي.
