قرض أوروبي لدعم الرعاية الصحية في الأردن
وقعت الحكومة الأردنية، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 59 مليون دولار، مقدم من بنك الاستثمار الأوروبي لقطاع الرعاية الصحية العامة، للاستجابة لتداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان صحافي، اليوم الأحد، إن التمويل يهدف إلى المساهمة في جهود مواجهة تداعيات كورونا من خلال تلبية احتياجات وزارة الصحة في المرحلة الحالية، منها شراء لقاحات مضادة للفيروس، ومعدات الوقاية الشخصية، وأجهزة إسعاف.
وأشار وزير التخطيط الأردني، ناصر الشريدة، إلى أن هذا الدعم الذي يأتي بتسهيلات ميسرة تتضمن فترة سداد طويلة جداً، مع فترة سماح تمتد لخمس سنوات، مبينا أن البنك يعتبر من شركاء الأردن التنمويين، وقد عمل خلال الأعوام الماضية على توفير تمويل ميسر للمملكة، لتمويل مشاريع في قطاعات حيوية وعدد من دراسات الجدوى في مجالات قطاعية مختلفة.
ولفت الشريدة، إلى اهتمام البنك برفع مساعداته للأردن لتلبية متطلبات الظروف الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وكجزء من حزمة التمويل الخاصة باستجابة البنك خارج الاتحاد الأوروبي.
من جانبهم، بين مسؤولو البنك وفق البيان، أهمية هذا التمويل في تعزيز قدرة نظام الرعاية الصحية في المملكة لحماية المواطنين من تأثيرات الجائحة، مؤكدين أن هذا التمويل يعبر عن التزام بنك الاستثمار الأوروبي بدعم الأردن في مواجهة المتغيرات الخارجية كوباء كورونا والتخفيف من تأثيره.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي، قد وقع نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اتفاقية يقدم بموجبها قرضاً بقيمة 100 مليون يورو، لتوفير تمويل قروض لشركات محلية صغيرة ومتوسطة في الأردن، تأثرت بتداعيات الوباء.
وشدد البنك على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الأردني، إذ تشكل أكثر من 95% من الشركات المحلية، وتساهم بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، وتوظف حوالي 60% من العاملين الأردنيين.
وأوضح أنّ العديد من هذه الشركات نتيجة لانتشار الوباء شهدت انخفاضاً في حجم مبيعاتها وأرباحها، مما أدى إلى التأخير في دفع المستحقات المترتبة عليها وزيادة الطلب على السيولة.
