قرار أميري بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، قرارا بتعيين مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية برئاسة بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، وهو محافظ مصرف قطر المركزي، بدلا من محمد بن حمد بن قاسم العبد الله آل ثاني.
وبموجب القرار الأميري، احتفظ بمنصب نائب الرئيس يحيى سعيد الجفالي النعيمي، كما احتفظ كل من خالد بن سعود بن فهد آل ثاني، وعبد الرحمن محمد يوسف جولو، ومايكل رايان، وخالد ناصر الخاطر، ومحمد عبد العزيز صالح الخليفي، بعضوية مجلس الإدارة ، وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره.
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، عين بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي خلفاً لعبد الله بن سعود آل ثاني، وكان بندر على رأس ديوان المحاسبة القطري خلال الفترة 2015-2021، وانتخب لرئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة.
وقد صدرعام 2005 قانون بإنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، وتحويل سوق الدوحة للأوراق المالية (بورصة قطر حالياً) إلى شركة مساهمة قطرية، بغرض تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها. وأعطى القانون الهيئة كافة الصلاحيات التنظيمية والإشرافية والرقابية اللازمة لممارسة مهامها.
وقد تولت الهيئة مهامها رسمياً في سبتمبر/ أيلول من عام 2007، وتم إخطار السوق والشركات المدرجة وشركات الخدمات المالية بالانتقال الرسمي للمهام الإشرافية والرقابية من السوق إلى الهيئة، بعد أن قام السوق بذلك على مدار 10 سنوات سابقة.
ولمواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق المالية، صدر قانون سنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، ودخل حيز التنفيذ في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول 2012، ليحل بذلك محل قانون سنة 2005.
وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، أكد قانون 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون سنة 2018، استقلالية الهيئة، وحرص على منحها كافة السلطات التي تمكنها من القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية والرقابية بفاعلية أكبر مما كانت عليه، وتتضمن رؤية الهيئة الارتقاء بأسواق رأس المال القطرية لتكون نموذجا إقليميا للخدمات المالية.
وتجسد رسالتها حماية المستثمرين والمحافظة على استقرار ونزاهة وشفافية أسواق رأس المال وتنمية مستوى المهارة والمعرفة، بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد الوطني.
وتتولى الهيئة تنظيم الأسواق المالية، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم التعامل في أنشطة الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية، وتشجيع الاستثمار فيها وتنميتها، ومراقبة قواعد التعامل بين المتعاملين في أنشطة تداول الأوراق المالية وغيرها.
ويناط بالهيئة تطبيق سياسة الإفصاح بما يحقق العدالة والشفافية ويحول دون تعارض المصالح، أو استغلال المعلومات الداخلية، ومكافحة أسباب وقوع الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.
وتعمل على دعم الصلات والروابط، وتبادل المعلومات مع الأسواق المالية الخارجية والهيئات والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، للاستفادة من أساليب التعامل فيها.
