فخ الديون يطبق فكّيه على 10 دول نامية بينها مصر وتونس ولبنان
ستكون مشاكل الديون المستمرة والمدمرة التي تجتاح عدداً من دول العالم النامي موضوعاً أساسياً خلال قمة دول مجموعة العشرين في دلهي الشهر المقبل. وفيما يلي نظرة على البلدان التي تواجه مشاكل حالياً.
1 - مصر
تظل مصر واحدة من الدول الكبرى التي يُنظر إليها على أنها معرضة لخطر الوقوع في المشاكل. فلدى أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا نحو 100 مليار دولار من الديون بالعملة الصعبة - المقومة بالدولار بشكل رئيسي - يتعين عليها سدادها على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك سندات ضخمة بقيمة 3.3 مليارات دولار العام المقبل، وتنفق الحكومة أكثر من 40% من إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون فقط.
لدى القاهرة برنامج لصندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وقد خفضت قيمة الجنيه بنحو 50% منذ فبراير/شباط 2022. لكن خطة الخصخصة لا تزال تسير ببطء، وفي الشهر الماضي انحرفت عن خطة صندوق النقد الدولي بقولها إنها ستبقي أسعار الكهرباء المدعومة دون تغيير. حتى يناير/كانون الثاني.
ويتم تداول بعض سنداتها الحكومية بنصف قيمتها الاسمية، ويعتقد المحللون أن العامل الرئيسي في ما إذا كان بإمكانها العودة إلى المسار الصحيح هو مقدار الدعم الذي تقدمه دول الخليج الغنية مثل السعودية.
2 - تونس
تواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، والتي تعاني من ضربات متعددة منذ ثورة 2011، أزمة اقتصادية شاملة. ومعظم الديون داخلية لكن سداد القروض الأجنبية يستحق في وقت لاحق هذا العام وقالت وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
انتقد الرئيس قيس سعيد الشروط المطلوبة للحصول على 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ووصفها بأنها "إملاءات" لن يفي بها.
وتعهدت السعودية بتقديم قرض ميسر بقيمة 400 مليون دولار ومنحة بقيمة 100 مليون دولار، لكن الاقتصاد المعتمد على السياحة لا يزال يعاني من نقص المواد الغذائية والأدوية المستوردة. وعرض الاتحاد الأوروبي دعما بنحو مليار يورو (1.1 مليار دولار) لكن يبدو أن ذلك مرتبط في معظمه باتفاق صندوق النقد الدولي أو الإصلاحات.
3 - لبنان
دخل لبنان حالة تخلف عن السداد منذ عام 2020 مع وجود دلائل قليلة على أن مشاكله ستحل في أي وقت. وأصدر صندوق النقد الدولي تحذيرات صارخة، ولكن التقدم الذي تم إحرازه في الشهرين الماضيين كان اقتراحاً من البنك المركزي برفع ربط العملة المحلية للبلاد منذ فترة طويلة.
4 - باكستان
تحتاج باكستان إلى ما يزيد عن 22 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي ودفع الفواتير الأخرى للسنة المالية 2024. وتتولى إدارة تصريف الأعمال المسؤولية حتى الانتخابات التي يجب إجراؤها بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وقد وصلت معدلات التضخم وأسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها التاريخية، وهي تكافح من أجل إعادة البناء بعد فيضانات 2022 المدمرة.
وفي يونيو/حزيران، توصلت إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وتبعتها السعودية والإمارات بضخ نقدي بقيمة ملياري دولار ومليار دولار على التوالي.
وكانت الاحتياطيات، التي انخفضت إلى 3.5 مليارات دولار، قد انتعشت إلى 7.8 مليارات دولار بحلول أواخر أغسطس/آب المنصرم. ويقول المراقبون إنه قد يكون لديه ما يكفي للوصول إلى الانتخابات، لكن هناك أسئلة رئيسية حول المدة التي سيتمكن فيها من تجنب التخلف عن السداد دون دعم كبير.
5 - أوكرانيا
جمدت أوكرانيا مدفوعات الديون في عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي. وقالت إنها من المرجح أن تقرر في أوائل العام المقبل ما إذا كانت ستحاول تمديد هذا الاتفاق أو البدء في النظر في بدائل أكثر تعقيداً.
وتقدر المؤسسات الكبرى أن تكلفة إعادة البناء بعد الحرب ستبلغ تريليون يورو على الأقل، ويقدر صندوق النقد الدولي أن أوكرانيا تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار شهرياً للحفاظ على استمرار البلاد.
وإذا لم يتم الانتصار في الحرب مع روسيا أو على الأقل تخفيف حدتها إلى حد أقل بكثير بحلول العام المقبل، فإن معضلة إعادة هيكلة ديونها يجب أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ودرجة الدعم الذي ستتلقاه في حالة فوز دونالد ترامب أو غيره.
6 - سيريلانكا
من جهتها، أعلنت سريلانكا عن خطة لإصلاح الديون في نهاية يونيو/حزيران، وواصلت إحراز التقدم منذ ذلك الحين، ولكن ليس في كل مكان. وقد وافق جميع حاملي سندات التنمية السريلانكية المحلية المقومة بالدولار تقريباً على تبادل سنداتهم بخمس أوراق نقدية جديدة يهيمن عليها الروبية السريلانكية والتي من المقرر أن تستحق بين عامي 2025 و2033.
ومع ذلك، واجه جزء آخر من خطة الدين المحلي تأخيرات، مع تأجيل الموعد النهائي الرئيسي لتبادل سندات الخزانة 3 مرات، وتم تحديده الآن في 11 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال رئيس البنك المركزي، ناندال ويراسينغ، إن كبار الدائنين الأجانب للبلاد مثل الهند والصين ينتظرون الانتهاء من عملية الدين المحلي قبل مواصلة المناقشات.
وأوضح أن المفاوضات ستعقد بالتوازي مع المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ التابع لصندوق النقد الدولي البالغ قيمته 2.9 مليار دولار والمقرر في الفترة من 14 إلى 27 سبتمبر. وقد يؤدي الفشل في استكمال إصلاح الدين المحلي بحلول ذلك الوقت إلى تأخيرات في مدفوعات صندوق النقد الدولي والمحادثات مع الدائنين.
7 - زامبيا
كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن السداد خلال جائحة كورونا، وبعد موجة من التقدم طال انتظارها في الأشهر الأخيرة، يبدو أنها تقترب أخيراً من خطة الإصلاح.
وفي يونيو/حزيران، توصلت إلى اتفاق لإعادة صياغة ديون بقيمة 6.3 مليارات دولار مع الدول الدائنة في "نادي باريس" والمقرض الثنائي الكبير الآخر الصين. ولا يزال العمل جارياً على التفاصيل، لكن الحكومة تأمل أيضاً في التوصل إلى اتفاق في الأشهر المقبلة مع الصناديق الدولية التي تحتفظ بسنداتها السيادية غير المدفوعة.
تم الترحيب بالتقدم أيضاً باعتباره نجاحاً لمبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين المتعثرة، والتي تم إنشاؤها أثناء الوباء لمحاولة تبسيط عمليات إعادة هيكلة الديون ولكن كان من الصعب تفعيلها عملياً.
8 - غانا
تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية في نهاية العام الماضي. وهي الدولة الرابعة التي تسعى إلى إعادة العمل بموجب الإطار المشترك وتهدف إلى خفض مدفوعات ديونها الدولية بمقدار 10.5 مليارات دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكان تقدمها سريعاً نسبياً مقارنة بدول مثل زامبيا. ووافقت الحكومة أخيراً على معالجة نحو 4 مليارات دولار من ديونها المحلية من خلال عملية مبادلة ديون صندوق التقاعد وبورصة السندات المقومة بالدولار.
لقد أرسلت خطة إعادة هيكلة إلى الدائنين، وقال وزير المالية إنه يتوقع أيضاً التوصل إلى اتفاق مع حاملي السندات في البلاد بحلول نهاية العام.
وتعرف الصناديق أنها ستطلب منها شطب الأموال، لكنها تأمل أن تتضمن أيضاً "أداة انتعاش" تعني أن غانا تسدد المزيد من تلك الأموال مع مرور الوقت إذا تعافى اقتصادها بسرعة.
9 - السلفادور
تحولت السلفادور من حالة اليأس والتخلف عن السداد إلى سوق السندات المفضلة، مدفوعة بعمليتَي إعادة شراء الديون المفاجئتين وتعيين مسؤول سابق في صندوق النقد الدولي مستشاراً لوزارة المالية.
وفي صيف 2022، انخفض سعر سندات اليورو استحقاق 2025 إلى ما يقل قليلاً عن 27 سنتاً للدولار، متأثرة بارتفاع تكاليف خدمة الدين والمخاوف بشأن خطط التمويل والسياسات المالية.
وتم تداول نفس السندات عند 91.50 سنتاً في 31 أغسطس/آب، وبلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77% في ديسمبر/كانون الأول 2022، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، ومن المتوقع أن تنخفض نقطة مئوية أخرى هذا العام، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".
وقد أدى جدول سداد الديون الخفيف نسبياً حتى عام 2027، والشعبية العالية للرئيس نجيب بوكيلي، إلى تهدئة المخاوف من احتمال تخلف البلاد عن السداد.
10 - كينيا
يبلغ الدين العام للدولة الواقعة في شرق أفريقيا نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للبنك الدولي، بما يعرّضها لخطر كبير من ضائقة الديون. فقد خففت حكومة الرئيس ويليام روتو من الإنفاق واقترحت مجموعة من الزيادات الضريبية، الأمر الذي هدّأ بعض المخاوف بشأن التخلف الوشيك عن السداد.
ويُجري "بنك التنمية الأفريقي" محادثات مع كينيا للحصول على مبلغ 80.6 مليون دولار لمساعدتها على سد فجوات التمويل لديها هذا العام، كما يناقش أيضاً دعم الموازنة من البنك الدولي.
لكن المخاوف لا تزال قائمة، فقد رفضت المعارضة السياسية لروتو العديد من زياداته الضريبية، وأجبرته الاحتجاجات على وقف بعض ما يعتبره إصلاحات، مثل خفض دعم الوقود.
(رويترز، العربي الجديد)
