غموض حول مستقبل بواخر الصيد الأوروبية في المياه المغربية
غموض حول مستقبل بواخر الصيد الأوروبية في المياه المغربية
من المقرر أن تغادر بواخر الصيد الأوروبية المياه المغربية، اليوم الثلاثاء، في انتظار توضيح الرؤية حول مستقبل بروتوكول الصيد البحري الذي يفترض أن يمتد على مدى أربعة أعوام، علما أن الطرفين المغربي والأوروبي عبرا عن الطابع الاستراتيجي لاتفاقية الصيد البحري.
وانتهى أمس، الاثنين، العمل ببروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي منذ مارس/ آذار 2019، وصدر بيان مشترك عقب اجتماع اللجنة المشتركة المغربية - الأوروبية المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري، الخميس الماضي، حيث جرى التأكيد على مواصلة التعاون على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري.
واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك صادر بعد ذلك الاجتماع أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، وهو ما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".
كان بروتوكول الصيد الذي انتهى سريانه يتيح لـ128 باخرة أوروبية الصيد في المياه المغربية، وهي ممثلة لإسبانيا والبرتغال وألمانيا وفرنسا وبولندا وهولندا وأيرلندا وليتوانيا وإيطاليا، حيث يدفع الاتحاد الأوروبي من أجل ذلك 52 مليون يورو سنويا.
وقد اعتبر المفوض الأوروبي في البيئة والبحار والصيد فيرجنيجوس سينكفيسيوس أن تجديد الاتفاق يشكل أولوية للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع للوزراء الأوروبيين المكلفين بالطاقة والبيئة.
ويسجل رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية جواد الكردودي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن سريان بروتوكول الصيد البحري (2019-2023)، انتهى أمس، بينما لم تكن قد انطلقت مفاوضات تجديده التي كان يفترض أن تبدأ قبل أشهر. ويلاحظ أن عدم إطلاق مفاوضات التجديد قبل أشهر يأتي بسبب دعوى قضائية في هذا الصدد، حيث يرتقب أن تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارها في نهاية العام الجاري.
وقررت محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر/ ايلول من العام قبل الماضي إلغاء اتفاق الصيد البحري، بعد دعوى مرفوعة من جبهة "البوليساريو"، التي تعتقد أن ذلك الاتفاق لا يمكن أن يسري بدون قبول ساكنة الصحراء، إلا أنه تم الاستئناف على الحكم. ويؤكد الكردودي أن تجديد بروتوكول الاتفاق الذي يستعجله الاتحاد الأوروبي، سينتظر لغاية صدور قرار المحكمة استئنافيا، علما أن المغرب لم يعد يقبل إبرام اتفاقات يتم الطعن فيها بعد ذلك.
ويشدد المغرب على أنه لن يقبل اتفاقات تجارية أو اقتصادية تستثني الصحراء، وهو ما سبق أن شدد عليه بمناسبة البروتوكول الذي انتهى.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في الأسبوع الماضي، عندما سئل حول مستقبل اتفاقية الصيد البحري، أن "تفكير الحكومة يستحضر إعطاء الأولوية لشراكات ذات قيمة مضافة أكثر وضوحا واستحضار الاستراتيجية الوطنية للصيد البحري والحفاظ على ذلك المورد الطبيعي وضمان استدامته".
