غضب أردني من إمداد الاحتلال بالغذاء عبر "الأبواب الخلفية"

تتصاعد مطالب النشطاء والأوساط الشعبية في الأردن لحكومة بلادهم لوقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في الوقت الذي تستمر عمليات تصدير الخضروات والفواكه إلى إسرائيل، وتكشف تقارير إسرائيلية عن جسر عربي لإمداد تل أبيب بالسلع عبر الأراضي الأردنية، الأمر الذي نفته حكومة بشر الخصاونة، مشيرة كذلك إلى أن تصدير الخضروات يجري بشكل غير رسمي عبر مزارعين وتجار في المملكة.

وشهدت الأيام الأخيرة وقفات احتجاجية عدة تندد باستمرار التطبيع مع الاحتلال في الوقت الذي يتعرض الفلسطينيون في قطاع غزة لحرب إبادة وتجويع قاتل من الاحتلال الإسرائيلي.

ونفى رئيس الوزراء الأردني، الأسبوع الماضي، وجود أي جسر بري ينقل البضائع عبر الأردن إلى إسرائيل، قائلاً إن ما ذكره مسؤولون إسرائيليون وتقارير إعلامية إسرائيلية عن ذلك "مجرد قصص تنسج من وحي الخيال". وأكد أن ترتيبات النقل من الأردن وإليها لم يطرأ عليها أي تغيير خلال الأعوام الماضية.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير مصورة أظهرت وجود عشرات الشاحنات التي تنقل البضائع إلى إسرائيل مروراً بالأردن. ونشرت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف مقطع فيديو لها أثناء زيارة الموانئ الهندية التي تنطلق منها البضائع إلى دول خليجية لتنقل برّاً عبر السعودية والأردن إلى إسرائيل، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ذي جيروزاليم بوست" الإسرائيلية مؤخراً.

وشهدت العاصمة عمان والعديد من المحافظات الأردنية أخيراً وقفات شعبية لعدد من المواطنين، وتنظيم سلسلة بشرية على جزء من الطريق الرئيس الواصل إلى مدينة إربد شمالاً للمطالبة بوقف عمليات التصدير عامة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت بيانات رسمية أن صادرات الأردن إلى الكيان المحتل بلغت العام الماضي حوالي 140 مليون دولار، مقابل حوالي 123 مليون دولار لعام 2022. وقال مسؤول في إحدى الهيئات التمثيلية للقطاع الزراعي الأردني في تصريحات خاصة لـ" العربي الجديد" إن ما يجري من تصدير للخضروات يتم من عدد من التجار ووجود وسطاء لهذه الغاية .

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جسور عربية لإمداد إسرائيل بالغذاء.. وغزة جائعة

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه يتم تصدير حوالي 150 أو 200 طن من الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي يومياً غالبيتها من الخيار، مشيراً إلى أن عمليات التصدير لا تجري يومياً.

وفي السياق، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات في تصريحات صحافية أخيراً، إن الحكومة ووزارته لا علاقة لهما بتصدير الخضروات والفواكه إلى الاحتلال الإسرائيلي ولا تشجع عليه.

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع اتخاذ قرار بمنع التصدير إلى جهة معينة، ومن الصعوبة وقف إعادة التصدير للأضرار الاقتصادية التي تترتب على ذلك، مشيراً إلى أن المصدّر يحصل على شهادات منشأ للبضائع المراد تصديرها إلى الخارج من خلال غرف التجارة وليس من الجهات الحكومية.

واعتبر أن التصدير ووقفه إلى الكيان الاسرائيلي يعود للقطاع الخاص الذي يرتبط بعقود تصديرية منذ فترة طويلة وتترتب عليه التزامات مالية.

وكان الحنيفات قد وجّه في أعقاب العدوان على غزة انتقاداً إلى التجار الذين يصرون على التصدير إلى إسرائيل في هذا الوقت، وقال إنه لا توجد آلية قانونية تمنع تجار الخضار من التصدير إلى إسرائيل، "لكن نقول لهم في ظل هذه الظروف استحوا على حالكم شوي (اخجلوا من أنفسكم)".

موقف

التحديثات الحية

أسواق وسلع وموانئ العرب في خدمة الاحتلال

وفي سنوات سابقة وُضعت قائمة سوداء تضم أسماء الشركات والأفراد المتعاملين مع الاحتلال الاسرائيلي. وقال مناف مجلي المسؤول السابق للجنة مقاومة التطبيع في مجلس النقابات المهنية الأردنية لـ"العربي الجديد" إنه "يفترض أن يستجيب مصدرو الخضار والفواكه إلى الاحتلال الإسرائيلي لمطالب الشارع الأردني وضرورة وقف نشاطهم التجاري معه وذلك أضعف الإيمان لنصرة الأشقاء في غزة وممارسة كل أشكال الضغط عليهم لوقف العدوان".

وأضاف مجلي أن مقاطعة منتجات البلدان الداعمة للكيان المحتل حققت نتائج غير مسبوقة وأثّرت على مصالح الشركات المشمولة بالمقاطعة، ومن الأحرى وقف التعامل مع العدو الاسرائيلي أيّاً كان بما في ذلك التطبيع الاقتصادي من تصدير واستيراد.

وأكد أن أمام المزارع الأردني والتجار وجهات متعددة للتصدير بما يحافظ على حقوقهم المالية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية الأردنية تحظى بإقبال كبير في الدول العربية، خاصة منطقة الخليج العربي إضافة إلى بلدان أوروبية وغيرها .

قال محمود العوران مدير اتحاد المزراعين الأردنيين في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": " نعمل باستمرار لإقناع مصدري الخضروات والفواكه إلى الكيان المحتل بالتوقف عن هذه الممارسات، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد مجازر غير مسبوقة تاريخياً في حق الأشقاء الفلسطينيين".

وأكد العوران رفض اتحاد المزارعين ومختلف الهيئات التمثيلية للقطاع الزراعي عمليات التصدير إلى الكيان المحتل، لافتاً إلى أنه لا توجد أداة قانونية لمنع المصدرين الذين يدّعون وجود تعاقدات قديمة يجب الوفاء بها، وإلا تعرضوا لخسائر وعقوبات مالية في حال الإخلال بالعقود.