غرفة تجارة قطر توصي بخطة شاملة لإنعاش القطاع السياحي
أوصت غرفة تجارة وصناعة قطر، بتطوير خطة عمل قصيرة الأمد تُعنى بتخفيف وتقليل تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة، وطالبت بخطة شاملة لإنعاش القطاع، كتلك التي اعتمدها وطوّرها الاتحاد الأوروبي، مع الاقتداء بالنموذج السنغافوري في الشراكة التسويقية لتشجيع التعاون بين أصحاب المصالح في قطاع السياحة في البلاد.
وأصدرت غرفة قطر، اليوم الثلاثاء، دراسة بعنوان "واقع قطاع السياحة القطري في زمن كورونا - التحديات والحلول"، أوصت فيها بالتركيز على أنماط السياحة في الأماكن المفتوحة مثل السياحة الجغرافية والبيئية وسياحة السفاري، والسياحة الريفية، وسياحة المغامرات، وتشجيع الطيران منخفض التكلفة لجذب أعداد أكبر من السياح من الأسواق الرئيسية والواعدة.
واقترحت الدراسة تطوير أفكار ومنتجات سياحية جديدة بعيداً عن الفنادق والمنتجعات، بهدف تطوير وتوفير منظومة سياحية متكاملة داعمة للسياحة الداخلية، وجاذبة للزوار القادمين من الخارج، وتطوير الإحصاءات والمؤشرات المتعلقة بقطاع السياحة، ومشاركة البيانات والمعلومات الإحصائية الخاصة بالقطاع السياحي بين الجهات المعنية.
وتناولت الدراسة دور الغرفة في دعم وتطوير القطاع السياحي، و أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي في قطر، كما تضمنت الدراسة استعراضا لأبرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع السياحة القطري، وخلصت الى عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل النشاط السياحي في الدولة.
— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) February 1, 2022
وذكرت الدراسة أنّ تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة القطري يتضح من خلال مؤشر نمو عدد الفنادق وعدد الغرف الفندقية خلال فترة الجائحة، حيث لم يشهد إجمالي عدد الفنادق نموّاً خلال العام 2020 بواقع 109 فنادق، بينما انخفض عدد الغرف الفندقية بنسبة 5.2% ليبلغ عددها 23297 غرفة بنهاية عام 2020 مقارنة بـ 24562غرفة فندقية في 2019.
ووفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، فإنّ مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج الإجمالي المحلي القطري انخفضت في عام 2020 إلى 7.5% عند 42.7 مليار ريال (11.7 مليار دولار)، وتراجع عدد الوظائف في قطاع السياحة والخدمات المرتبطة به نتيجة الجائحة في عام 2020 بنسبة 19.8% ليبلغ نحو 210.3 آلاف وظيفة؛ أي ما نسبته 10.2% من إجمالي الوظائف لعام 2020.
واستعرضت الدراسة أبرز المعوقات التي تواجه قطاع السياحة القطري، ومن بينها نقص في البنية التحتية لقطاع السياحة، حيث ما تزال هنالك حاجة إلى بناء العديد من الفنادق وزيادة الغرف الفندقية، لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للأعداد الكبيرة من الوفود السياحية.
وأشارت إلى محدودية المنتجعات السياحية، وعدم تأهيل الشواطئ القطرية والتي يبلغ طولها نحو 600 كيلو متر، مع نقص التدريب والمهارات والقدرات الفنية وعدم وجود ما يكفي من الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن المعوقات، حسب الدراسة، عدم فعالية شبكات التسويق والإعلان والدعاية للترويج عن المنتج السياحي، ونقص الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياحة، وتعقيد الإجراءات وطولها بالنسبة للبواخر السياحية التي تحمل وفودا سياحية، وغياب المرشدين السياحيين المعتمدين، وارتفاع أسعار الإقامة الفندقية في عدد من المنتجعات، وارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وأسعار الخدمات السياحية في بعض الفنادق مما يؤثر سلباً على السياحة الداخلية.
ووفق الدراسة، فإنه على الرغم من الآثار السلبية للوباء، حقق قطاع الضيافة أداءً جيداً وفقاً للمعايير العالمية، إذ سجلت الدوحة سادس أعلى معدل إشغال على مستوى العالم في عام 2020، والأقل انخفاضاً في إيرادات الغرف المتوفرة بين جميع المدن العالمية الرئيسية.
كما بلغ انفاق الزوار الدوليين على السفر والسياحة في قطر نحو 32.1 مليار ريال في عام 2020 منخفضا بنسبة 32.8% مقارنة بـ 2019، أما بالنسبة للسياحة المحلية فقد انخفض حجم الإنفاق عليها في عام 2020 بنسبة 40.5% وبلغ 6.9 مليارات ريال وكان 11.6 مليار ريال عام 2019.
(الدولار= 3.64 ريالات قطري)
