غرفة الشحن القبرصية: هجمات الحوثيين تؤثر على الملاحة ولها تبعات
قالت غرفة الشحن القبرصية، وهي جهة رئيسية في صناعة الشحن البحري، اليوم الخميس، إن هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التي تستخدم ممرات الملاحة في البحر الأحمر قد يكون لها تأثير "كبير" على الاقتصادات، وتأثير غير مباشر على الأسعار.
وأربكت هجمات الحوثيين على طريق تجاري حيوي، لا سيما للنفط، مع عبور السفن من وإلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، إذ اضطرت بعض شركات الشحن إلى تحويل سفنها من البحر الأحمر إلى مسارات أطول، الأمر الذي هدد باختناقات في الإمدادات.
وقال توماس كازاكوس المدير العام لغرفة الشحن القبرصية "حيثما تعتمد دول بشكل كبير على مواد خام وغاز وحبوب وأدوية، يتعين علينا أن نفترض أنه سيكون لذلك تأثير كبير على الحياة اليومية والعمليات التجارية، وربما تأثير مضاعف". وأوضح أن أسعار الشحن زادت بالفعل.
وتمثل غرفة الشحن القبرصية نحو 200 شركة كبرى مالكة للسفن، وإدارة وتأجير السفن، وشركات ذات صلة بالشحن، مقرها إما في قبرص أو في الخارج. وتملك قبرص ثالث أكبر أسطول شحن في الاتحاد الأوروبي بعد مالطا واليونان.
وتعهد الحوثيون بمهاجمة السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى هناك لإظهار الدعم للمقاومة الفلسطينية في غزة، التي يشن عليها جيش الإحتلال حرباً غاشمة، منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وقال كازاكوس لرويترز "الدول ملزمة بتوفير الحماية للملاحة الدولية، بغض النظر عن العلم الذي ترفعه السفن وبغض النظر عن السفن المشاركة لأن هذا يؤثر على التجارة العالمية والاقتصادات والمجتمعات بهذا الترتيب".
وأضاف "بالنسبة لنا الشيء الأساسي هو أن يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وأدت هجمات الحوثيين إلى إغلاق أحد طرق التجارة الرئيسية في العالم أمام معظم سفن الحاويات، وهي السفن التي تنقل كل شيء، من قطع غيار السيارات إلى منظفات "كروكس"، من ركن من أركان العالم إلى آخر.
وقد يؤدي الإغلاق المطول للممر المائي الذي يتصل بقناة السويس إلى تعطل سلاسل التوريد العالمية ورفع أسعار السلع المصنعة، في لحظة حاسمة في معركة التغلب على التضخم. وتمثل قناة السويس ما بين 10% إلى 15% من التجارة العالمية، والتي تشمل صادرات النفط، و30% من حجم شحن الحاويات على مستوى العالم.
ويقول الحوثيون، المتمركزون في اليمن، إنهم ينتقمون من الحرب التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة. وعزز الجيش الأميركي وحلفاؤه الأمن البحري، لكن الهجمات مستمرة، حيث تم إسقاط 21 صاروخا وطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
ومع استمرار الأزمة، تتزايد المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
وقال معهد كيل الألماني للاقتصاد العالمي، الخميس، إن التجارة العالمية تراجعت بنسبة 1.3% في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول، مشيراً إلى "عواقب الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر".
ويحذر تجار التجزئة من تأخير الشحنات، كما تتزايد تكلفة نقل البضائع عن طريق البحر.
وفي تقرير نصف سنوي صدر يوم الثلاثاء، حذر البنك الدولي من أن تعطيل طرق الشحن الرئيسية "يؤدي إلى تآكل الركود في شبكات الإمداد، مع زيادة احتمالات حدوث اختناقات تضخمية".
وتجنبت ست من أكبر عشر شركات شحن للحاويات، وهي ميرسك، وإم أس سي، وهاباغ لويد، وCMA CGM، وZIM، وONE، البحر الأحمر بشكل جزئي أو كلي، بسبب التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين.
وصرح فنسنت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك، لصحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس بأن إعادة إنشاء ممر آمن عبر البحر الأحمر قد يستغرق "أشهرًا". وأضاف: "من المحتمل أن تكون لها عواقب كبيرة للغاية على النمو الاقتصادي العالمي".
وبالفعل، ارتفعت تكاليف الشحن، الأمر الذي قد يظهر في نهاية المطاف في أسعار المستهلكين. وكتب الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان، الأسبوع الماضي على موقع X: "كلما استمرت الاضطرابات لفترة أطول، كلما أصبحت تأثيرات الركود التضخمي أقوى على الاقتصاد العالمي".
وكتب البنك الدولي في تقريره: "في ظل الصراعات المتصاعدة، يمكن أيضًا أن تتعطل إمدادات الطاقة بشكل كبير، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة. سيكون لهذا آثار غير مباشرة كبيرة على أسعار السلع الأساسية الأخرى".
لكن التهديد الذي تتعرض له أسعار الطاقة هو الخطر الأكبر، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس.
وكتب سيمون ماك آدم وليلي ميلارد، الاقتصاديان في الشركة الاستشارية، في مذكرة الأسبوع الماضي: "في حين أن اضطرابات الشحن الحالية من غير المرجح أن تؤدي إلى تعطيل الاتجاه العالمي لانخفاض التضخم، فإن التصعيد الملحوظ للصراع العسكري الأساسي يمكن أن يعزز أسعار الطاقة، والتي سيتم نقلها إلى المستهلكين".
وتتوقع أكسفورد إيكونوميكس أيضًا أن يستمر التضخم في التراجع، لكنها لا تزال ترى خطرًا صعوديًا على الأسعار، إذا ظلت تكاليف نقل الحاويات حول مستوياتها الحالية، أي ما يقرب من ضعف مستوى أوائل ديسمبر. وسيعزز ذلك وحده التضخم العالمي بنحو 0.6%، كما كتب بن ماي، مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي في الشركة، في مذكرة نشرها الأسبوع الماضي.
(رويترز، العربي الجديد)
