عُمان: منصة إلكترونية لتكبير حصة السلطنة في سوق الغاز
عُمان: منصة إلكترونية لتكبير حصة السلطنة في سوق الغاز
ازدهار مطّرد لإنتاج الغاز في عُمان دفع حكومة السلطنة إلى توسع كبير في سوق التصدير، عبر إبرام صفقات طويلة الأجل من جانب، واستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتسهيل طلب وبيع الغاز من جانب آخر.
وفي هذا الإطار، جاء تدشين وزارة الطاقة والمعادن العمانية، في 15 فبراير/شباط، منصة إلكترونية تنظم طلبات الشركات الراغبة في تخصيص وشراء الغاز الطبيعي لمشاريعها القائمة أو المخططة إقامتها داخل السلطنة، والرد عليها.
وتتيح المنصة استقبال طلبات شراء وتخصيص الغاز الطبيعي من المستثمرين الجدد والمستهلكين للاستخدام الصناعي، كما تتيح إرسال شروط تخصيص الغاز المبدئية واستلام موافقة المستثمرين أو المستهلكين عليها، ومتابعة حالة الطلب مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى إمكانية إرسال الملاحظات واستقبال الردود والتحديثات حول طلبات الغاز، بحسب تصريحات صحافية لقاسم بن محمد العامري، المكلف بأعمال مدير عام التسويق في الوزارة.
ويحقق تدشين المنصة هدف السلطنة الاقتصادية من التوسع في صادرات الغاز، إضافة إلى الهدف الإداري للحكومة، المتمثل في التحول الإلكتروني وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية وسرعة.
ودفعت زيادة الطلب الكبيرة على الغاز العماني باتجاه إنشاء المنصة الإلكترونية، في ضوء وقف إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وسعي السوق إلى تعويض هذه الإمدادات من دون تكرار خطأ الاعتماد على مصدر واحد، ما أتاح للسلطنة آفاقاً للتمتع بحصة تصدير متنامية.
فالدول التي وقعت عقود استيراد الغاز الطبيعي من السلطنة يهمها في المقام الأول تأمين احتياجاتها من الطاقة عبر دول تتمتع بـ"الاستقرار السياسي"، باعتباره أحد أهم العوامل المهمة التي يجب توفرها في الدولة المصدرة للغاز، حسب ما أشار الخبير الاقتصادي العماني علي بن عبد الله الريامي في تصريحات إذاعية محلية.
فالاستقرار السياسي يضمن للدول المستوردة وصول الغاز بشكل سلس ومستمر ومن دون عراقيل، كما يضمن لها "مرونة المفاوضات" في إبرام صفقات الاستيراد، وإمكانية الاتفاق على صفقات طويلة الأجل، كما جرى في 4 اتفاقيات أبرمتها وزارة الطاقة العمانية مع شركات تركية وماليزية وفرنسية ويابانية خلال الأسابيع الماضية.
وإزاء ذلك، أصبحت سلطنة عمان من الدول المطروحة على طاولة الاستيراد الأوروبي للغاز، خاصة بعد تركيز اتفاقيات تصدير الغاز الأخيرة على مدد إمداد طويلة، تضمن استقرار احتياجات الطاقة للدول المتضررة من وقف إمدادات الغاز الروسي.
ويعزز من هذا التحول تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال حمد بن محمد النعماني قيام الشركة، خلال الفترة القريبة القادمة، بتوقيع عقود مع شركات عالمية أخرى في عدة دول، حسب ما أورد العدد الجديد للنشرة الفصلية "إنجاز وإيجاز"، الصادرة عن جهاز الاستثمار العُماني (صندوق الثروة السيادي).
وبحسب النعماني، فإن الشركة العمانية تدرس الاستراتيجية التجارية الخاصة بإطالة أمد اتفاقيات الغاز عشر سنوات إضافية، بعدما نجحت في أن تكون من أول شركات الغاز الطبيعي المسال في بدء العمل بصفقات التحويل في السوق العالمي، والاستفادة السريعة من فرص التحويل أو المبادلة أو بيع الشحنات الفورية.
ووفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني، فإن إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2022، شهد ارتفاعًا بنسبة 3.7%، ليصل إلى 52 مليارًا و61 مليونًا و900 ألف متر مكعب، مقارنةً بـ50 مليارًا و190 مليونًا و600 ألف متر مكعب خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وشهد شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فتح صادرات الغاز العماني وجهة جديدة لها في تركيا، التي استقبلت ناقلة حمولتها 70 ألف طن، وسط تقديرات لبلوغ إجمالي كميات تصدير الغاز العماني عام 2022 أكثر من 11 مليون طن، حسب ما أفاد "وائل حامد عبد المعطي"، الخبير بمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
وساهم في تعزيز إنعاش سوق الغاز العماني الإعلان عن طرح 49% من أسهم شركة أبراج لخدمات الطاقة للاكتتاب العام في بورصة مسقط قريباً بما يوازي نصف مليار دولار، ما يؤشر إلى مضي سلطنة عمان قدما في أهدافها الخاصة بتنويع محفظة تمويل مشروعات الطاقة، والتخارج الحكومي من 30 مشروعا حتى عام 2026.
فإلى جانب رفع الإعلان للإقبال الاستثماري الدولي على شراء أسهم شركات الطاقة العمانية الحكومية، فقد قدم البرهان أيضا على اتجاه حكومة السلطنة الحاسم نحو تعزيز القطاع الخاص، ليس فقط عبر تهيئة بيئة الاستثمار، بل عبر تأكيد التخارج من 30 مشروعا للطاقة حتى عام 2026.
والجهات المساهمة البائعة في أبراج هي: محطة غاز مسندم، وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج، وشركة أوكيو العمانية للاستكشاف والإنتاج، وستحتفظ بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديرها الخاص، وبناءً على القوانين المعمول بها، وبعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، بحسب ما أورده بيان أصدرته الشركة التابعة لأوكيو.
