عُمان تُحدد الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي

تبدأ سلطنة عُمان، غدا الإثنين، تنفيذ القرار القاضي بحظر  بعض الأنشطة على الاستثمار الأجنبي وقصرها على المستثمر العماني فقط.

وقالت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، إن من بين الأنشطة المحظورة على الاستثمار الأجنبي صناعة الحلوى العُمانية، وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية.

كما تضمنت القائمة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية.

 ويهدف القرار إلى حماية المنتج الوطني ومشاريع ريادة الأعمال في ظل الأولوية التي تعطيها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزّز الاقتصاد العماني ويمكن للمستثمر العماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.

  ويتيح القرار الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشاريع والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العماني.

 وسيُعامل المستثمر الخليجي معاملة المستثمر العماني في مزاولة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، مع مراعاة الاتفاقية الاقتصادية المعمول بها في دول مجلس التعاون الخليجي حرصاً من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

عُمان تستأنف إصدار التأشيرات السياحية بعد تعليقها شهوراً بسبب كورونا

 ومن بين الأنشطة المحظورة أيضا على المستثمر الأجنبي، نقل وبيع مياه الشرب وإصلاح المركبات ومحطات غسل وتشحيم المركبات والبيع بالجملة للفواكه والخضروات والبيع بالجملة لغاز الطهي ومحطات تعبئة غاز البترول المسال والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للعسل ومحطات بيع وقود المركبات.

 كما يشمل القرار أنشطة البيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للهواتف ولوازمها والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للتذكاريات والتحف واللوحات والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للأعلاف الحيوانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة للوازم المناحل ونقل الحجاج والمعتمرين ومكاتب التوظيف والتنظيف العام للمباني وخدمات النسخ وطباعة الوثائق والمستندات.

وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أنه سيتم تحديث القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية، لافتة إلى أنه يستثنى من تطبيق أحكام القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به، ويحظر التنازل عنها إلى الغير بغير موافقة كتابية من الوزير أو من يفوضه.

وبخلاف الأنشطة التي حظرت الدولة الاستثمار الأجنبي فيها، وغالبيتها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسمح السلطنة بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي، حيث يُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.