عون: قطار الإصلاحات اللبناني سينطلق لتنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن قطار الإصلاحات سينطلق لكي يبدأ تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ويبدأ الأخير في مساعدة لبنان كي تعود عجلة الاقتصاد إلى الدوران من جديد، مشدداً على أهمية تنفيذ قانون الكابيتال كونترول إضافة إلى التدقيق الجنائي.
وقال عون، خلال استقباله وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان في قصر بعبدا الجمهوري يرافقه وفد من أعضاء مجلس الادارة الجديد لجمعية الصناعيين برئاسة سليم زعني، إن "اليأس لا مكان له في تفكيري، وفي المدة الباقية من العهد، لا أحد يعتبر أنني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي".
وأضاف أن "علينا جميعاً أن نتجنّد من أجل الصعود من قعر الهاوية التي نحن فيها، نتيجة قتل الإنتاج في اقتصادنا"، مشدداً على "أن القطاع الصناعي هو في طليعة القطاعات التي نعول عليها للتعافي".
رئيس الجمهورية استقبل وزير الصناعة ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد لجمعية الصناعيين: في المدة الباقية من العهد لا احد يظن انني سأتوقف عن العمل في سبيل تحقيق التعافي pic.twitter.com/dCrhnuxax0
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 12, 2022
وأمل الرئيس اللبناني في "أن يكون هناك ازدهار للمنتجات الصناعية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في عودة الازدهار"، مشيراً إلى أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من شأنه أن يدفع قدماً في هذا الاتجاه".
ويأتي تصريح عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل عن الإصلاحات بعد إبرام اتفاق مبدئي مع الصندوق على مستوى الموظفين، وقبيل شهرٍ على موعد إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة في 15 مايو/ أيار المقبل التي يتطلع إليها قسم كبير من الشعب اللبناني كفرصة لتحقيق التغيير وترجمة الوعود الإصلاحية بعد عهدٍ (يمتدّ ستّ سنوات) شهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ البلاد.
وتوصل الوفد اللبناني المفاوض مع بعثة الصندوق إلى اتفاق مبدئي على برنامج تصحيح اقتصادي ومالي مؤلف من ستّ ركائز تحت اسم "التسهيل الائتماني الممدد" مدته أربع سنوات، مع طلب الحصول على 2.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 3 مليات دولار أميركي.
وهي الخطوة التي لا يعوّل الكثير من اللبنانيين عليها، باعتبار أن أي دعم مالي خارجي مشترط بتنفيذ السلطات اللبنانية الإصلاحات في وعودٍ دائماً ما تكررها الطبقة السياسية لتبقى حبراً على ورق سرعان ما تمحو أثره الممارسات القائمة على الهدر والفساد وتبديد المال العام.
على صعيد مشروع قانون موازنة 2022 الذي يعتبر إقراره من أبرز شروط صندوق النقد الدولي، استكملت لجنة المال والموازنة النيابية اليوم الثلاثاء دراسة مواده برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف الخليل، وطالبت الحكومة بإحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة.
وقررت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022.
وقال كنعان بعد الجلسة إن مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينيات وحان الوقت أن تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غالياً.
