عودة تدفق الغاز الروسي عبر "نورد ستريم1" إلى ألمانيا بعد تشكيك واسع
استؤنف تشغيل أنبوب غاز نورد ستريم1 الذي يربط بين روسيا وألمانيا الخميس بعد أعمال صيانة استمرّت عشرة أيام، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة للأنبوب التي تحمل الاسم نفسه لوكالة فرانس برس.
وصرّح ناطق باسم مجموعة "نورد ستريم1" بأن الأنبوب "يعمل"، لكن من دون كشف كمية الغاز التي تتدفق. وكانت الحكومة الألمانية تخشى ألا تُعيد موسكو فتح الصنابير بعد أعمال الصيانة.
وقال متحدث باسم شركة تشغيل خطوط الأنابيب عبر الهاتف لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية إن استعادة التدفقات إلى المستويات المطلوبة ستستغرق بعض الوقت. اقترحت بروكسل الأربعاء خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز 15% للتغلّب على انخفاض الإمدادات الروسية، وذلك عبر الحدّ من تدفئة بعض المباني وتأجيل إغلاق محطّات الطاقة النووية وتشجيع الشركات على تقليل احتياجاتها، وغيرها من الإجراءات.
وعودة التدفقات وفرت بعض الراحة للقارة التي تتسابق لتخزين الوقود قبل الشتاء. ومن المفترض أن تُستأنف طلبات تصدير الغاز عبر خط الأنابيب بنسبة 40% من السعة، وهو نفس المستوى قبل الصيانة.
وصلت الصادرات الروسية إلى أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يؤدي إلى تصاعد أزمة الطاقة، فيما قد تؤدي التدفقات عند مستوى 40% إلى انخفاض الأسعار، وفقًا لمجموعة غولدمان ساكس.
وقلصت شركة غازبروم العملاقة للطاقة التي يسيطر عليها الكرملين، صادرات الغاز عبر هذا الخط إلى 40% الشهر الماضي، مشيرة إلى التأخير في إعادة التوربينات التي كانت شركة "سيمنز إنرجي" تجري لها أعمال الصيانة في كندا.
في وقت سابق ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية، يوهانس هان، قوله إن المفوضية الأوروبية لا تتوقع أن يستأنف "نورد ستريم 1" العمل بعد الصيانة السنوية له التي تستمر 10 أيام. ونقلت الصحيفة قول هان في سنغافورة "نعمل على افتراض ألا يعود (الخط) إلى التشغيل".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لوكالة "رويترز" أمس: "نعمل على أسوأ سيناريو ممكن. هذا السيناريو، والافتراض الناتج عنه، هو أن شركة غازبروم الروسية لن تضح أي غاز إلى أوروبا بعد الآن.. نؤسس خطط استعدادنا لفصل الشتاء على أسوأ سيناريو محتمل".
واقترحت بروكسل، الأربعاء، خطة تهدف إلى خفض الطلب الأوروبي على الغاز 15% للتغلّب على انخفاض الإمدادات الروسية، وذلك عبر الحدّ من تدفئة بعض المباني وتأجيل إغلاق محطّات الطاقة النووية وتشجيع الشركات على تقليل احتياجاتها، وغيرها من الإجراءات.
