عودة الروح لمجلس الأعمال المصري التركي تمهيدا لعودة العلاقات الكاملة

يعقد الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي اجتماعا غدا الأربعاء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بهدف مناقشة فتح آفاق جديدة للتعاون وجذب مزيد من الاستثمارات التركية لمصر، مع تحسن الأجواء السياسية بين البلدين في الآونة الأخيرة وتزايد معدلات الاستثمار والتبادل التجاري.

وأكد الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال، أن مجلس الأعمال المصري التركي، برئاسة عادل اللمعي، سيناقش وضع خطة عمل مستقبلية للمجلس وبحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشرة، في الأيام المقبلة، التي تستهدف دراسة فرص التعاون بين رجال الأعمال بالبلدين.

ويمثل الاجتماع طفرة جديدة على مستوى رجال الأعمال، انتظروها طويلا، بعد تدهور العلاقات بين البلدين منذ عام 2013، ولم ترجع إلى طبيعتها، رغم ارتفاع معدلات الصادرات المصرية إلى تركيا وزيادة الاستثمارات التركية على مدار السنوات العشر الماضية.

تأتي التطورات في إطار تحضيرات لقاء بين رئيسي البلدين، عقب انتهاء الانتخابات التركية التي ستجري الأسبوع المقبل، وهو ما اتضحت معالمه عقب لقاء سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره التركي جاووش أوغلو في منتصف إبريل/ نيسان الماضي، في أنقرة.

أسواق

التحديثات الحية

تركيا تفتتح مركز إسطنبول المالي.. مرحلة جديدة لجذب الاستثمارات

وبحث الوزيران أيضاً تطوير العلاقات في كافة الملفات العالقة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد أوغلو أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 10 مليارات دولار، موضحا إمكانية زيادته إلى 15 مليار دولار خلال 3 سنوات. ويستهدف الجانب التركي زيادة الصادرات المصرية للسوق التركية ودفع استثمارات جديدة تصل إلى 1.5 مليار دولار في الصناعات النسيجية والجلود.

وتتمتع الصادرات المصرية بأفضلية داخل السوق التركي، مكنتها من أن تصبح السوق التركية ضمن أفضل 5 أسواق لها خلال السنوات الأربع الماضية، تتنافس مع الإمارات والولايات المتحدة وأوروبا والسعودية، بخاصة المنتجات الزراعية والفواكه والغاز، بينما ارتفعت صادرات السيارات والمعدات الإلكترونية والهندسية والملابس من تركيا لمصر بمعدلات تفوق 15% سنويا.

وتسعى مصر إلى توظيف رئاسة تركيا لمنظمة التعاون الاقتصادي بالبحر الأحمر في تسهيل وارداتها من القمح والحبوب مع رفع صادراتها الزراعية الموجهة لطرف ثالث عبر الأراضي التركية، إلى روسيا وأذربيجان ودول الكومنولث الروسية، بينما تستفيد تركيا من التسهيلات الجمركية للمنتجات المصرية المعفاة من الجمارك في أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول الكوميسا الأفريقية والتعاون الاقتصادي بأميركا الجنوبية.