ظروف العمل تتحسن في السعودية ومصر... وتتدهور في الإمارات
تحسنت ظروف العمل في المملكة العربية السعودية ومصر للشهر الثاني لكنها تدهورت في الإمارات العربية المتحدة وسط المزيد من فقدان الوظائف والمخاوف بشأن تجديد الإغلاق، وفق تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وارتفع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر الشهر الماضي بأقوى وتيرة في ما يقرب من ست سنوات، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات التابع لشركة IHS Markit.
وفي المملكة العربية السعودية، كانت ظروف التشغيل أفضل قليلاً، في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى ما دون عتبة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ أغسطس/ آب.
وصعد مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل متواضع إلى 51.4، وهي أقوى قراءة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014 وبارتفاع من 50.4 في سبتمبر/ أيلول. وكان نمو الطلبات الجديدة هو الأعلى منذ أكثر من ست سنوات، لكن التوظيف انخفض.
وفي المملكة العربية السعودية، ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر، ليصل إلى 51 في أكتوبر/ تشرين الأول من 50.7 في سبتمبر/ أيلول. وانخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 49.5 من 51 في الشهر السابق وتراجعت الأعمال الجديدة لأول مرة منذ مايو/ أيار بينما استمر نمو الإنتاج وفقدان الوظائف.
سيكون الحفاظ على الانتعاش في أكبر ثلاثة اقتصادات عربية تحديًا حيث يتم فرض قيود جديدة صارمة في جميع أنحاء العالم لاحتواء Covid-19. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، انخفضت أرقام التوظيف بأسرع معدل منذ يونيو/ حزيران، وكانت هناك "مخاوف جديدة" بشأن وتيرة التعافي من تفشي الفيروس، وفقًا لـ IHS Markit.
وفي الوقت نفسه، كانت التوقعات بين الشركات الإماراتية للأشهر الـ 12 المقبلة عند مستوى قياسي منخفض، مع وجود مخاوف من استمرار الوباء الذي يضر بالنشاط في المستقبل.
وقال ديفيد أوين ، الاقتصادي في IHS Markit: "عانى انتعاش الطلب في جميع أنحاء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة في أكتوبر. بينما كان التراجع معتدلاً، إلا أنه أظهر مع ذلك توقفًا في زخم النمو بعد إغلاقات Covid-19".
