طلب برلماني بخصوص أزمة غرامات الأرضيات للمستوردين في الموانئ المصرية
تقدم عضو مجلس النواب المصري محمد زين الدين، السبت، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن استمرار أزمة غرامات الأرضيات للمستوردين في الموانئ المصرية بسبب تكدس البضائع، وتجاوز قيمة الغرامات ثمن السلع نفسها في بعض الأحيان، إذ تصل إلى 150 دولاراً عن كل حاوية في اليوم الواحد.
وطالب زين الدين الحكومة بالتجاوز عن رسوم التأخير وغرامات الأرضيات في الموانئ، لا سيما مع تكدس السلع والمنتجات المستوردة لعدة أشهر، بسبب تأخر البنوك في تدبير العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عنها، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة رسوم وغرامات التأخير.
وأوضح أن المستوردين ليس لهم ذنب في تأخر الإفراج عن السلع والمنتجات، أو بقائها في الموانئ لفترات زمنية طويلة، لأن الأسباب كانت تتعلق بأزمة نقص الدولار، داعياً الحكومة إلى النظر في شكاوى ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة على البضائع، على خلفية قرار وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد، والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية لتقليل الطلب على العملة الصعبة.
وتابع زين الدين أن تأخر البنوك في تدبير الدولار ليس مسؤولية المستوردين، وبالتالي لا يجب فرض المزيد من الغرامات على بضائعهم، بما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم، وتحميلها إلى المستهلك في نهاية المطاف، مقترحاً تخفيف الرسوم على المستوردين، وتحصيل قيمة الغرامات بالعملة المحلية (الجنيه) بدلاً من الدولار.
وأضاف أن غالبية الشحنات المحتجزة في الموانئ المصرية تتعلق بسلع ومواد غذائية، والإفراج عنها يعني ضخها في الأسواق، ومن ثم الحد من موجة ارتفاع الأسعار الحالية، محذراً من أن ارتفاع قيمة الغرامات المفروضة على المستوردين قد يدفع البعض منهم إلى طلب استيرادها مرة أخرى، باعتبار ذلك أقل كلفة بالأموال التي قد يحتاجونها للإفراج عنها.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال في مؤتمر صحافي، على هامش زيارته ميناء الإسكندرية اليوم، إن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين، مستدركاً بأن عمليات الإفراج تراعي منح الأولوية للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للسلع الاستراتيجية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة رفعت حالة الاستعداد والجاهزية في جميع المنافذ الجمركية، مقررة منع الإجازات، واستمرار العمل بنظام المناوبات حتى ساعات متأخرة من صباح اليوم التالي، بغرض إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع فور استكمال المستندات اللازمة لذلك.
وأفاد بأن حجم البضائع الموجودة حالياً في الموانئ المصرية يبلغ نحو 9.5 مليارات دولار، مشيراً إلى إعلان الحكومة تباعاً عن حجم البضائع المفرج عنها بصورة دورية، خصوصاً السلع الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، في إطار توفير احتياجات السوق المحلية من هذه السلع، وطمأنة المواطنين على توفير احتياجاتهم منها.
وكشف مدبولي عن الإفراج عن سلع وبضائع بقيمة 1.236 مليار دولار، خلال الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهي عبارة عن 195 مليون دولار للأغذية، و89 مليوناً للأعلاف، و35 مليوناً للأدوية والمستلزمات الطبية، و16 مليوناً للمواد الكيميائية، و686 مليوناً لمستلزمات الإنتاج اللازمة لمختلف الصناعات، بالإضافة إلى 216 مليوناً للبضائع المتنوعة.
