ضوابط جديدة للواردات السودانية وحظر مصرفي للمتعثرين
ضوابط جديدة للوارادات السودانية وحظر مصرفي للمتعثرين
أصدر بنك السودان المركزي ضوابط وإجراءات جديدة على عمليات الاستيراد، وجه خلالها المصارف بضرورة حصول العميل على سجل المستوردين ساري المفعول من وزارة التجارة والتموين والاحتفاظ بصورة منه في ملف العميل، على أن تكون السلعة المستوردة ضمن المسموح باستيرادها بالسجل.
كما نصت الضوابط، التي أصدرها البنك مؤخرا، على عدم البدء في أي إجراءات مصرفية أو إجراءات تحويل نقد أجنبي للخارج، لكافة عمليات الاستيراد وبكافة وسائل الدفع، إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM)، مشترطا قيام العميل بإرفاق فاتورة مبدئية أو صورة من العقد مع طلب الاستيراد، وذلك قبل وقتٍ كافٍ من وصول البضاعة وملء الجزء المخصص للمصرف باستمارة الاستيراد الإلكترونية، على أن يتم التوقيع عليها بواسطة المصرف بتوقيعين معتمدين.
ومنع البنك المركزي المصارف من إتمام تعبئة استمارة الاستيراد الإلكترونية إلا بعد استلام خطاب بالموافقة على الاستيراد صادر من الجهات ذات الاختصاص الفني ببعض السلع، على أن يقتصر تداول استمارات الاستيراد بين الجهات ذات الصلة عبر نظام الربط الشبكي لتداول استمارات الصادر والوارد إلكترونياً.
واشترط البنك عدم إكمال الإجراءات المصرفية لاستيراد أي بضاعة قبل إبراز المستورد شهادة منشأ من الدولة التي تم استيراد البضائع منها، وفي حالة البضائع المستوردة من دولة خلاف دولة المنشأ، يجب أن تصحب البضاعة شهادة صادرة من الغرفة التجارية بالدولة المصدرة.
ودعا إلى ضرورة تداول مستندات الشحن وجميع المستندات المطلوبة عن طريق المصرف المحلـي والبنك المراسل بالخارج بطريقة مباشرة، وعدم قبول أي مستندات يتم تداولها باليد باستثناء المستندات الخاصة بالسلع التي تتميز بسرعة التلف والمعتمدة من وزارة التجارة والتموين، مع إعفاء الكتب والمجلات والصحف من شرط إكمال الإجراءات المصرفية، على أن يتم تحويل القيمة بعد التخليص.
وألزم المصارف بأن يتم الاستيراد بإصدار بوليصة التأمين من الشركات العاملة بالسودان، وعدم قبول أي تأمين على الواردات مصدر من جهة خارجية باستثناء استيراد الأمم المتحدة وبعثاتها، والبعثات الدبلوماسية، وغير المقيمين بالسودان وقت التعاقد على الاستيراد، والحالات التي تتطلب، ولمصلحة قومية، إجراء التأمين عليها من قبل شركات تأمين خارج السودان، بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
وألزمت الضوابط سلطات الجمارك بعدم الإفراج عن أي سلعة أو بضاعة يتم استيرادها لداخل السودان عبر كافة الموانئ والمحطات البرية والبحرية والجوية، إلا بموجب استمارة الاستيراد الإلكترونية (IM).
ووجه عند تنفيذ عمليات الاستيراد بطريقة الدفع الآجل بأن يتم الاستيراد بأجل في السداد وفقاً للأسس المصرفية السليمة والأعراف والقواعد الدولية المتعارف عليها، ولا يسمح بقبول مستندات استيراد بأجل في السـداد لا يتم تداولها عبر المصارف، وأن لا تتجاوز فترة التسهيل 180 يوماً بحد أقصى.
وفي حال فشل العميل في الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق المحدد، على المصرف إخطار بنك السودان المركزي ليقوم بحصرالمستوردين المقصرين وإصدار نشرة يحظر بموجبها المستوردين المتعثرين من الحصول على أي تمويل جديد بغرض الاستيراد.
