ضوابط جديدة لعمل البنوك الأميركية بعد الانهيارات الأخيرة
وضع كبار المسؤولين الماليين الأميركيين، اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة لما سيكون أكبر إصلاح تنظيمي للقطاع المصرفي منذ سنوات، في مبادرة تهدف إلى معالجة القضايا الأساسية التي ساهمت في انهيار بنك "سيليكون فالي"، وغيره من البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة.
وفي شهادته أمام لجنة البنوك بالكونغرس الأميركي، قال نائب رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي مايكل بار "إن فشل بنك سيليكون فالي يوضح الحاجة إلى المضي قدماً في عملنا لتحسين مرونة النظام المصرفي".
وقال رئيس المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، مارتن غروينبيرغ، في شهادته، إن إخفاقات البنوك الأخيرة تُظهر الآثار التي يمكن أن تحدثها البنوك التي تزيد أصولها عن 100 مليار دولار على الاستقرار المالي"، مضيفاً أن "التنظيم التحوطي لهذه المؤسسات يتطلب مزيداً من الاهتمام، لا سيما فيما يتعلق برأس المال والسيولة ومخاطر أسعار الفائدة".
وأردف غروينبيرغ أن النظام المالي الحالي يواجه مخاطر ركود على أثر التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وحذر في هذا الصدد من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى مزيد من الخسائر.
وأشارت "بلومبيرغ"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الضوابط الجديدة ستشمل تعزيز اختبارات الإجهاد للبنوك الفيدرالية، من خلال سيناريوهات متعددة للكشف عن مجموعة متنوعة من قنوات انتقال الأزمات.
وقال بار إن البنك الفيدرالي سيقترح "متطلبات للديون طويلة الأجل" للبنوك الكبرى التي لم يجر تصنيفها على أنها "ذات أهمية عالمية للنظام"، بحيث يتوفر لديها الموارد الضرورية لامتصاص الخسائر، وسيقوم بتحري قواعد السيولة المفروضة على البنوك لتحسين مرونتها.
وقال بار إن انهيار بنك سيلكون فالي كان النموذج الأوضح لسوء الإدارة من حيث نموذج أعمال البنك، والنمو المتسارع للغاية، كما الفشل في إدارة مخاطر سعر الفائدة، والاعتماد على الودائع غير المؤمنة.
وأردف أن محاولات البنك المتأخرة، التي اتخذها في وقت سابق لتقوية ميزانيته، أشعلت حركة المودعين لضخ مزيد من الأموال غير المؤمن عليها، مما أدى إلى فشل البنك.
ورغم تأكيدهما أن النظام المالي العام لا يزال على أرض صلبة، حتى بعد الإخفاقات الأخيرة، فإن المسؤولين أشارا إلى مساعي مؤسستيهما لمراجعة السياسات بشكل شامل، في محاولة لمنع أي انهيارات مستقبلية.
وأكد كلا المسؤولين أنهما يجريان مراجعات شاملة لكيفية مراقبة مؤسستيهما للبنوك المتعثرة، كبنكي سيليكون فالي وسيغنتشر، اللذين انهارا في وقت سابق من هذا الشهر، ما أثار حفيظة المستثمرين والمنظمين على حد سواء.
وأشار بار إلى أن مسؤولي البنك الفيدرالي اطلعوا على عرض تقديمي، في منتصف فبراير/شباط، يناقش أخطار ارتفاع أسعار الفائدة، التي تنفذها البنوك المركزية، على عمليات البنوك.
لكنه أكد أن المراجعة التي يجريها البنك ستكون هي الفيصل، ومشيراً إلى أنهم سيقومون بدراسة ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وتابع بار: "البنك الفيدرالي يعمل على التنبؤ بقدرة البنك المتعثر على الالتزام بمستويات أعلى من السيولة مستقبلاً، ومحاولة تقدير إذا ما كانت تلك المستويات ستحبط أي محاولة جديدة للفشل، وتوفر حالة من المرونة البنكية".
وأكد غروينبيرغ أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تقوم بمراجعة نظام تأمين الودائع، وتضع خيارات لتغييرات في سياسات التعامل مع البنوك.
وكانت إدارة الرئيس بايدن قد قررت ضمان جميع الودائع في البنكين المنهارين درءاً لمفسدة أي انهيار نقدي، متخلية عن الحد الأقصى للتأمين، البالغ 250 ألف دولار للفرد.
