ضغوط على البنك المركزي الروسي لتولي إدارة فروع المصارف الأجنبية
نقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين قولهما إن البنك المركزي الروسي يقاوم الدعوات المحلية لتولي إدارة المؤسسات المحلية التابعة للمصارف الأجنبية، في ما يُعزى جزئيا إلى القلق من اندفاع المودعين لسحب أموالهم من النظام المصرفي الروسي.
وأوردت الوكالة، في تقرير حصري، أن البنك المركزي يتعرض لضغوط متزايدة من بعض المسؤولين والشركات الروسية من أجل التحرك، بعدما توقفت الفروع المملوكة للغرب عن منح التسليفات إثر فرض حكوماتها عقوبات على موسكو بسبب حرب أوكرانيا، ما أثار غضب العملاء الروس الذين يعانون من الركود الاقتصادي والتضخم المتسارع.
ووفقا لمصدرين منفصلين، نظرت السلطات الروسية في مخطط من شأنه نقل الإدارة اليومية لبعض البنوك المحلية المملوكة للأجانب إلى أيد روسية، مع ترك الملكية للشركة الأم. لكن في الوقت الحالي، يقاوم البنك المركزي مثل هذه الخطوة، حسب ما قال المصدران المطلعان على الأمر مباشرة، وأضاف أحدهما أنه يشعر بالقلق من احتمال اندفاع المودعين لسحب الأموال.
وقال البنك المركزي لرويترز في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: "يشرف بنك روسيا على جميع مؤسسات الائتمان المسجلة في روسيا ويضمن استقرار القطاع المصرفي"، مضيفا أن "الشركات التابعة للبنوك الأجنبية هي كيانات قانونية روسية مرخصة من البنك المركزي، وتخضع لنفس المتطلبات في ما يتعلق بالنسب والأحكام الإلزامية، وما إلى ذلك بالنسبة للمصارف التي لديها مساهمون روس".
إلا أن الضغط على البنك المركزي يتزايد، إذ قالت مستثمرة فضلت عدم ذكر اسمها، في منتدى سانت بطرسبرغ، أواخر الشهر الماضي، إن "مجموعة من البنوك الأجنبية أوقفت عملياتها الائتمانية مع أنها مليئة بالسيولة"، مستائلة عن إمكانية إدارتها من طرف خارجي (بمعنى من خارج هيكلها التنظيمي)، في إشارة إلى إمكان تدخل المصرف المركزي.
والدعوات لإدخال الإدارة الخارجية (الروسية) مع الحفاظ على الملكية الأجنبية لقيت دعما الشهر الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لمصرف "في تي بي" VTB الروسي، الذي تسيطر عليه الدولة، أندري كوستين، الذي قال: "أنا شخصيا أعتقد أنه يجب الرد بالمثل: لقد جرى الاستيلاء على بنوكنا ويجب سحب بنوكهم".
وقد أظهرت أحدث البيانات أن البنوك الأجنبية شكلت 11% من إجمالي رأس المال المصرفي الروسي بنهاية عام 2021، فيما تمتلك مصارف Raiffeisen وUniCredit وCiti، أكبر 3 وحدات للبنوك الغربية، أصولا بقيمة 3.5 تريليونات روبل (60 مليار دولار) مقابل 38 تريليون روبل لدى اللاعب الروسي البارز "سبيربنك". (الدولار = 58.25 روبلا).
ووفقا لبيانات "إنترفاكس"، فإن Raiffeisen وUniCredit وCiti تدير 264 مليار روبل من ودائع التجزئة مقابل ما يقرب من 10 تريليونات يديرها "سبير بنك" Sberbank.
وبالاستفادة من قانون صدر عام 2002، عيّن البنك المركزي ممثليه في أكثر من 100 مؤسسة مالية، بما في ذلك الوحدات الروسية في Raiffeisen وUniCredit وIntesa Sanpaolo وING وCiti.
وقال مصدر غربي مطلع على الأمر، لرويترز، إن البنك المركزي يفحص أي قرار يتجاوز الإدارة اليومية، ويراقب من كثب مستويات رأس المال والسيولة في الشركات الروسية للبنوك الأجنبية. وأضاف أنه منذ اندلاع الصراع، احتفظت البنوك الغربية بوجود في روسيا بإبعاد الرعايا الأجانب من مجالس الإدارة وفرق الإدارة العليا.
ويتعرض الموظفون المحليون الذين ظلوا في السلطة لضغوط من السلطات للتأكد من عدم تطبيق العقوبات الغربية، في ضوء قانون روسي مقترح يجعل الإضرار بالأعمال التجارية من خلال إنفاذها جريمة جنائية.
وأكد متحدث باسم VTB أن موقف كوستين من عمليات البنوك الأجنبية لم يتغير، في حين رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات، بينما لم ترد الفروع الروسية الممثلة لمصارف Raiffeisen وUniCredit وIntesa Sanpaolo وING على طلبات التعليق. كما امتنع سيتي بنك روسيا عن التعليق.
ويقول الخبراء إن تجريد البنوك الغربية من الإدارة اليومية، مع الحفاظ عليها كمالكة، يمكن أن يضعها في مأزق بسبب أي خطوات تنتهك العقوبات الدولية.
