صيادون فرنسيون يهددون بتعطيل الواردات البريطانية عبر البحر
هدد صيادون في شمال فرنسا بعرقلة الواردات البريطانية، في محاولة لزيادة الضغط على لندن لمنحهم مزيداً من تراخيص العمل في مياه المملكة المتحدة.
ووافقت بريطانيا على إصدار 23 رخصة أخرى للصيادين الفرنسيين أمس السبت، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوتر المستمر منذ ستة أشهر بين الجارتين حول هذه القضية، لكن فرنسا تعتقد أنه يحق لصياديها الحصول على نحو 80 رخصة أخرى.
وقالت مجموعة، تمثل الصيادين في ميناء بولوني سور مير الرئيسي وآخرين على طول الساحل الشمالي، في وقت متأخر السبت، إنهم سينظمون احتجاجات.
وقالت مجموعة اتحاد صيادي البحر في منطقة فرنسا العليا في بيان، وفقاً لوكالة "فرانس برس": "يجب توقُع احتجاجات... تستهدف الواردات البريطانية".
وقالت المجموعة إن أعضاءها "استاؤوا" من أنباء عن 23 رخصة جديدة فقط، وشعروا "بالخيانة" من المفوضية الأوروبية التي يمكن أن تتخذ إجراءات تقاضي ضد بريطانيا بشأن هذه القضية.
وأكد الاتحاد أن الاحتجاجات ستكون "مشابهة لحصار الموانئ في بروتاني ونورماندي وشمال فرنسا الذي حصل في 26 نوفمبر/تشرين الثاني".
وأعاقت حينها سفن صيد، مدة وجيزة، عبّارات وسفنا أخرى في كاليه وسان مالو وأويسترهام، وأرسلت أيضا مركبات لتعطيل حركة المرور في النفق تحت قناة المانش.
وتبادلت فرنسا وبريطانيا مرارا انتقادات هذا العام بسبب ملفات الصيد البحري والمهاجرين الذين يعبرون القناة، وترتيبات التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبيع غواصات لأستراليا.
ونشرت لندن، مدة وجيزة، زورقين حربيين في مايو/أيار، عندما تجمعت عشرات سفن الصيد الفرنسية قبالة جزيرة جيرسي في القناة للاحتجاج على مشاكل منح الرخص، ما دفع فرنسا إلى إرسال سفينتي دورية.
بموجب اتفاق بريكست الموقع نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية، شرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبل.
ولكن منذ أكثر من أحد عشر شهرا، يتجادل الفرنسيون والبريطانيون حول طبيعة المستندات الداعمة الضرورية لإثبات نشاط الصيادين السابق.
ويأتي حوالى ربع المصيد الفرنسي من حيث الحجم ونحو 20% من حيث القيمة من المياه البريطانية الغنية بالأسماك، ويوفر عائدات سنوية لصيادي الاتحاد الأوروبي بقيمة 650 مليون يورو.
(فرانس برس، العربي الجديد)
