صندوق النقد يدعو إلى تنسيق دولي لجهود تنظيم العملات المشفرة
دعا صندوق النقد الدولي إلى وضع معايير دولية شاملة تعالج بصورة أكثر اكتمالا المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي، بسبب الأصول المشفرة والمنظومة المصاحبة لها والمعاملات المتعلقة بها، مع إتاحة بيئة تمكينية للمفيد من منتجات الأصول المشفرة وتطبيقاتها.
وأكد أن مجلس الاستقرار المالي ينبغي له، في نطاق دوره التنسيقي، أن يضع إطارا عالميا يتألف من معايير لتنظيم الأصول المشفرة، بحيث يكون الهدف هو إتاحة منهج شامل ومنسق لإدارة المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي وسلوك السوق.
وفي مدونة نشرها الصندوق أمس على موقعه الرسمي، أكد أن الأصول المشفرة ربما تكون في سبيلها إلى إحداث تغير جذري في النظام المالي والنقدي الدولي. وأشار إلى أنه سيعمل عن كثب مع مجلس الاستقرار المالي وغيره من أعضاء المجتمع التنظيمي الدولي، لإرساء منهج تنظيمي فعال للتعامل مع الأصول المشفرة.
مخاطر الأصول المشفرة على النظام المالي
ووفقا للمدونة، فإن تحديد القيمة لا يمثل التحدي الوحيد في المنظومة المشفرة، فهناك مخاطر التشغيل والسلامة المالية الناشئة عن بورصات ومحافظ الأصول المشفرة، وحماية المستثمرين، وعدم كفاية الاحتياطيات وعدم دقة الإفصاح بالنسبة لبعض العملات المستقرة .
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي استحداث الأصول المشفرة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى التعجيل بما يطلق عليه "التشفير" (cryptoization)، وذلك حين تحل هذه الأصول محل العملة المحلية وتلتف حول قيود الصرف وتدابير إدارة الحساب الرأسمالي.
العالم في حاجة إلى معايير لمعالجة المخاطر التي تنجم عن الأصول المُشَفَّرة ومجلس الاستقرار المالي ينبغي أن يضع إطارا تنظيميا عالميا لمساعدته على ذلك. طالع المزيد عن السياسات التي نحتاج إليها في أحدث تدوينة #IMFBloghttps://t.co/2qmZ9kho8D pic.twitter.com/Y51ejOhSpp
— صندوق النقد الدولي (@AkhbarAsunduk) December 11, 2021
وأكد الصندوق أن هناك حاجة ماسة للتعاون عبر الحدود من أجل معالجة التحديات التكنولوجية والقانونية والتنظيمية والرقابية، وذلك عبر إنشاء منهج شامل ومتناغم ومنسق للتعامل مع الأصول المشفرة، واصفا إياها بأنها "مهمة مليئة بالتحديات".
شروط الاستفادة من العملات المشفرة
وأضاف الصندوق أن الإطار التنظيمي العالمي ينبغي أن يتيح بيئة تسمح بالتنافس على قدم المساواة في كل أطياف الأنشطة والمخاطر، وذلك عبر عدد من القواعد، منها أن يكون مقدمو خدمات الأصول المشفرة الذين يقومون بوظائف دقيقة مرخصين أو حاصلين على تصريح.
وتتضمن هذه القواعد خدمات التخزين والتحويل والتسوية وحفظ الاحتياطيات والأصول وغيرها، مثلها في ذلك مثل القواعد القائمة لمقدمي الخدمات المالية.
وثانيها توخي الوضوح في ما يتعلق بمعايير الترخيص والتصريح، وتعيين السلطات المسؤولة، والتعريف المحكم لآليات التنسيق فيما بينهم.
وأخيرا، أن تقترن خدمات ومنتجات المدفوعات بمتطلبات مماثلة لمتطلبات الودائع المصرفية، تحت إشراف البنك المركزي أو السلطة المعنية بالإشراف على المدفوعات.
