صندوق النقد تلقى طلب مساعدة تونس... والحكومة تقترض 630 مليون دولار
أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، يوم الخميس، أن الصندوق تلقى في الآونة الأخيرة، طلبا للمساعدة من الحكومة التونسية الجديدة، مشيرا إلى مباحثات تقنية جارية "لتحديد الأولويات الاقتصادية للبلاد"، لكنه لم يتمكن من تقديم جدول زمني على هذا الصعيد.
تزامنا، أعلنت وزارة المالية التونسية إن الحكومة جمعت 1.8 مليار دينار "تعادل 630 مليون دولار" في اكتتاب وطني هذا العام، بينما تكافح لتمويل عجز الموازنة هذا العام، علما أن أحدث التوقعات كانت أشارت إلى أن العجز سيصل إلى 8.3% في 2021، صعودا من 6.6% في توقعات سابقة.
ونقلت "رويترز" عن رايس قوله خلال مؤتمر صحافي: "تلقينا مؤخرا من تونس، من السلطات طلبا لبرنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي"، مضيفا: "كنا دائما وسنظل شريكا قويا لتونس".
كما شدد رايس على أن المباحثات التقنية تهدف إلى "بحث إمكان إطلاق برنامج تمويل جديد لصالح تونس"، في تكرار لتصريحات أدلى بها أخيرا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، اللبناني جهاد أزعور، خلال مؤتمر عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.
ولفت إلى أن "المباحثات تتركز على تحديد أولويات تونس، أولويات اقتصادية وتحديات يجب النهوض بها وإصلاحات لا بد من تنفيذها لتجاوز الأزمة الحالية التي تشهدها البلاد"، وفقا لما أوردت "فرانس برس".
ويواجه الاقتصاد التونسي صعوبات منذ العام 2011، حيث لم يتجاوز معدّل النمو 0.6% خلال السنوات العشر الأخيرة. كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 6% وزادت الأزمة الصحية من تفاقم الوضع في البلاد وحرمته من إيراداته السياحية.
وواجهت البلاد أزمة سياسية خطيرة هذا الصيف مع إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان في يوليو/تموز قبل أن يمنح الرئيس نفسه كامل الصلاحيات، وقد تم الإعلان عن حكومة جديدة بصلاحيات محدودة الشهر الماضي.
في مايو/أيار المنصرم، عادت تونس المثقلة بالديون للمرة الرابعة خلال عقد للتفاوض مع صندوق النقد، سعيا منها إلى اتفاق على 3 سنوات والحصول للعام 2021 على 3.3 مليارات يورو تعادل نحو 4 مليارات دولار، مقابل وعد بإصلاحات يبدو أن الالتزام بها أصبح اليوم أصعب من أي وقت مضى.
