صندوق النقد: تريليون دولار أرباح غير متوقعة للخليج بسبب ارتفاع النفط
قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، إنه من المتوقع أن يحقق مصدرو الطاقة في الخليج ربحاً تراكمياً يبلغ حوالي تريليون دولار بين عامي 2022 و2026، ما يزيد من الوفورات في هذه الاقتصادات.
ولفتت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية إلى أن تدفقات البترودولار ستكون أعلى مما توقعه صندوق النقد الدولي قبل عام، وهي انعكاس لارتفاع أسعار النفط الخام، حتى في الوقت الذي تؤدي فيه مخاوف الركود إلى انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام.
وستستفيد المملكة العربية السعودية وخمسة أعضاء آخرين في مجلس التعاون الخليجي، بشكل أكبر، حيث يمكنهم توفير نحو 33 بالمائة في المتوسط من عائدات النفط في الفترة من 2022 وحتى 2026، بما سيؤدي لتحسن بشكل عام في التوازن المالي.
وأضاف صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير أنه من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة متوسط فائض المعاملات الجارية في الدول الست التي يتألف منها مجلس التعاون الخليجي إلى 9.7 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الماضي، بما سيؤدي لفائض إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لـ"رويترز": "تؤكد عدة دول خليجية أنها ستلتزم هذه المرة بخططها للانضباط المالي... هناك دائما إغراء العودة للإنفاق الداعم للدورة الاقتصادية".
وتابع قائلا: "على الدول المصدرة للنفط أن تزيد وتعزز من احتياطاتها، واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية لتنويع مستدام" للأنشطة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تفوق الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط أقرانها بتنبؤات عن نمو نسبته 5.2 بالمائة هذا العام ارتفاعا من 4.5 بالمائة في 2021 بدفع من أسعار النفط المرتفعة ونمو قوي للناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، مما حيد أثر رفع أسعار الفائدة عالميا وصعود أسعار الغذاء.
تراجع النمو
وأشار الصندوق في تقريره الأحدث إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى 3.5 بالمائة في 2023، مع تراجع أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية نموا نسبته 7.6 بالمائة هذا العام بما يقل قليلا عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية بالمائة وارتفاعا من 3.2 بالمائة في 2021.
وهناك توقعات بأن نمو القطاع النفطي في المملكة سيتراجع 3.3 بالمائة العام المقبل من 13.1 بالمائة في العام الجاري، بينما تبلغ توقعات الناتج الإجمالي المحلي غير النفطي في 2023 نحو 3.8 بالمائة مقابل 4.2 بالمائة هذا العام.
وقال أزعور: "توصياتنا بشأن السياسات للسعودية وكذلك للدول الأخرى المصدرة للنفط هي الحفاظ على مسار الإصلاحات، الذي ساعد في تنويع الاقتصاد وتحسين الإنتاجية وتجنب السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية". وأضاف أن حجم القطاع غير النفطي ينمو في السعودية والإمارات ودول خليجية أخرى مع بدء العمل في قطاعات جديدة وجذب الاستثمارات مع وجود قطاع مالي "رأسماله كبير ومربح وقوي".
وحث أزعور على زيادة جهود تنويع الأنشطة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية لزيادة الإنتاجية وتعزيز البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.
توقعات الشرق الأوسط
كانت اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرنة هذا العام، لكن من المتوقع أن يتسبب التضخم، المكون من رقمين، في إبطاء النمو عام 2023، بحسب ما ذكره صندوق النقد الدولي.
يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بنسبة خمسة بالمائة عام 2022.
ظلت التوقعات قاتمة للغاية بالنسبة للبنان، البلد غير المستقر سياسيا، وسورية التي مزقتها الحرب، لدرجة أن صندوق النقد لم يعلن أي توقعات اقتصادية للدولتين.
وبشكل إجمالي، يتوقع صندوق النقد أن يتجاوز مستوى التدفقات الإضافية والاحتياطيات المالية إلى البلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.
توقع الصندوق بلوغ معدل النمو في المنطقة العام المقبل 3.6 بالمائة بسبب تدهور الأوضاع العالمية كتداعيات الحرب في أوكرانيا على أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
في غضون ذلك، يتوقع أن يظل التضخم في خانة العشرات بالمنطقة في 2023 للعام الثالث على التوالي. أما السودان، فالوضع هناك متدهور بشكل خاص.
تجاوز تضخم أسعار المستهلك الرقم المزدوج، ومن المتوقع أن يصل إلى 154.9 بالمائة هذا العام. وصل الرقم إلى 359 بالمائة في 2021، وهو ارتفاع هائل منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.
وقال أزعور: "مثل التضخم باتجاهه الصعودي مفاجأة، فهذه هي السنة الثالثة التي تشهد تضخمًا من رقمين خاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط. ما زلنا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا العام المقبل مدفوعًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع".
حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة يمكن أن يخلق تحديات خطيرة للأمن الغذائي للبلدان منخفضة الدخل، ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية. ولا تزال أسعار المواد الغذائية أعلى من متوسطها لعام 2021 ومن المتوقع أن ترتفع بأكثر من 14 في المائة على أساس سنوي في عام 2022، وفقًا للتقرير.
(رويترز، أسوشييتد برس)
