صعود مؤشرات "وول ستريت" تكذّب ادعاءات ترامب
صعود مؤشرات "وول ستريت" تكذّب ادعاءات ترامب
على الرغم من ادعاءات الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه كان السبب الأول وراء معدلات نمو الاقتصاد المرتفعة قبل ظهور فيروس كوفيد-19 في بلاده، كما ارتفاعات أسعار الأسهم القياسية، إلا أن التطورات التي حدثت خلال الأسابيع الأخيرة جاءت كلها لتنفي تلك الادعاءات، وتخذل الرئيس الذي بنى الجزء الأكبر من حملته الانتخابية على إنجازات الاقتصاد وارتفاع سوق "وول ستريت" في عهده.
واستخدم ترامب خلال حملته الأميركية فزاعة انهيار أسعار الأسهم، التي يستثمر فيها ملايين المواطنين بصورة مباشرة أو من خلال حسابات التأمين والمعاشات الخاصة بهم، في حالة فوز منافسه جوزيف بايدن، إلا أن الأرقام على أرض الواقع في أروقة وول ستريت أو على منصات التداول الإلكتروني أكدت كذب مزاعم الرئيس الخاسر، بعد أن توالى تحقيق مؤشرات الأسهم أرقاماً قياسية جديدة خلال الأسابيع التي أعقبت إعلان فوز المرشح الديمقراطي.
وخلال ستة أسابيع تلت إعلان مؤشرات فوز بايدن، سجل مؤشر اس آند بي 500 سبعة مستويات قياسية جديدة، وارتفع بنسبة تتجاوز 6%، لينهي تعاملاته يوم الخميس بالقرب من أعلى مستوى وصل إليه في تاريخه.
وخلال نفس الفترة، التي شهدت احتجاج ترامب على النتائج، ودعوته مؤيديه للنزول إلى الشارع، وتقديم أكثر من 45 دفعا لدى المحاكم تدور جميعها حول تشكيكه في نتائج الانتخابات، ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة تقترب من 8%، مسجلاً 13 مستوى قياسياً جديداً، كان آخرها يوم الجمعة، لينهي التعاملات أيضاً على مقربة من أعلى مستوياته التاريخية.
أما مؤشر داو جونز الصناعي فقد تخطى مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وتجاوزت مكاسبه خلال الفترة نسبة 6%.
وتزداد قيمة ما حققته أسواق الأسهم الأميركية في وقتٍ تتجاوز فيه حالات الوفاة المرتبطة بالفيروس 310 آلاف حالة، أي أكثر من الأرواح التي فقدتها القوات الأميركية على أرض المعركة خلال سنوات الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 17.5 مليون حالة أخرى، ما زال أكثر من 110 آلاف منهم في المستشفيات، بينما تتعثر محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة إنقاذ جديدة للشركات والمواطنين الأميركيين.
ويقول براد ماكميلان، مسؤول الاستثمار بشركة كومون ويلث للخدمات المالية إن "الخبر الجيد أن السياسات المتبعة أوشكت على حصار الفيروس، والحكومة الفيدرالية اقتربت من التوصل لاتفاق بخصوص الحزمة المالية، وهو ما يقلص من تأثير أكبر عنصري مخاطرة ويسمح باستمرار القوة في الأسواق".
ولا تخلو سوق الأسهم الأميركية خلال الفترة القادمة من "البهارات" التي يتوقع أن يسيل لها لعاب المستثمرين، حيث ينضم اعتباراً من اليوم الاثنين سهم شركة تسلا، التي تصنع السيارات الكهربائية، إلى مؤشر اس آند بي للمرة الأولى منذ تأسيسها.
ويتوقع كثير من المحللين أن يتسبب السهم، الذي ارتفع بأكثر من 700% منذ بداية العام، منها 70% منذ إعلان نتيجة الانتخابات، في نشاط كبير بالمؤشر الأكثر شمولاً للأسهم الأميركية، مع توجه الكثير من الصناديق إلى شراء كميات كبيرة من السهم الذي سيكون صاحب سادس أكبر قيمة سوقية ضمن شركات المؤشر، وهو ما يزيد من توقعات استمرار ارتفاع سعر السهم والمؤشر خلال الأسابيع القادمة.
وتوقع جيمي كريمر، محلل أسواق الأسهم ومقدم البرنامج الشهير مال مجنون Mad Money، استمرار ارتفاع قيمة السهم، عازياً ذلك إلى نجاح رئيسها إيلون ماسك الدائم في تجاوز التوقعات.
وقال كريمر، في برنامجه الذي يقدمه منذ أكثر من عقد ونصف: "أتوقع حدوث ارتفاعات كبيرة في قيمة المؤشر وفي أسعار الأسهم بمجرد الانتهاء من بيع ما سيحل سهم تسلا محله في المؤشر، وكذا في محافظ مديري الاستثمار".
بدوره، لم يبخل بنك الاحتياط الفيدرالي على أسواق الأسهم، حيث قدم لها هدية لم يتوقعها أحد، حين أعلن سماحه للبنوك الأميركية بشراء أسهمها، فيما يطلق عليه اسم "أسهم خزينة"، بعد شهور طويلة من حظر هذه العمليات.
وأشار البنك المركزي الأكثر تأثيراً في العالم إلى النتائج الإيجابية للجولة الثانية من اختبارات الإجهاد Stress Tests التي أجراها للبنوك، حيث ثبت التزام البنوك بمعايير كفاية رأس المال التي فرضها، كما احتفاظها بمخصصات كافية، تقترب قيمتها من 100 مليار دولار، لمواجهة أي مشكلات تتعلق بتعثر سداد القروض التي منحتها لعملائها.
وتسبب إعلان البنك الفيدرالي، الذي جاء بعد انتهاء ساعات التداول الرسمية يوم الجمعة، في نشاط ملحوظ وارتفاعات كبيرة في أسعار أسهم البنوك، ومنها جي بي مورغان وغولدمان ساكس وولز فارجو، بنسب تتراوح بين 3.5% - 5.5%، خلال تعاملات ما بعد ساعات العمل الرسمية، التي لا تشهد على الأغلب إلا تعاملات بسيطة في آخر أيام الأسبوع.
وعقب إعلان القرار، أعلن بنك جي بي مورغان، أكبر البنوك الأميركية من حيث حجم الأصول، إقرار مجلس إدارته برنامجاً لشراء أسهم البنك بقيمة تقدر بـ30 مليار دولار اعتباراً من بداية العام القادم.
وقال جيمي ديمون، رئيس البنك، في بيان: "سنستمر في الحفاظ على الصورة القوية لميزانية البنك التي تسمح بتوظيف رأسماله بأمان في تنمية أعماله، وفي مساعدة المستهلكين والشركات، ودفع التوزيعات المناسبة، مع إعادة رؤوس الأموال المتبقية إلى حاملي الأسهم".
وأعلن سيتي بنك وبنوك أخرى نيتهم شراء كميات كبيرة من أسهمهم مطلع العام الجديد، إلا أنهم لم يحددوا قيمة ما ينوون شراءه.
