صعود القطاع الخاص السعودي غير النفطي مع ارتفاع الطلبيات
أظهر مسح اليوم الأحد تسارع النمو في نشاط قطاع الأعمال غير النفطي بالسعودية في يناير/ كانون الثاني بعد هبوطه لأدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر في الشهر السابق، مدعوماً بزيادة في الطلبيات الجديدة والإنتاج.
وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسمياً إلى 58.2 في يناير من 56.9 في الشهر السابق، وهو ما يزيد بكثير من مستوى 50 علامة الذي يفصل النمو عن الانكماش.
ونشرت وكالة الإحصاء في المملكة، الأسبوع الماضي، تقديرات لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2022، حيث نما قطاع الأنشطة غير النفطية 6.2 في المئة، متجاوزاً النمو الاقتصادي الأوسع البالغ 5.4 في المئة في ذلك الربع.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "إن هذا النمو يؤكد مكانة السعودية كأسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، على الرغم من الظروف الاقتصادية المعاكسة. كان ذلك مدفوعاً بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوظيف في القطاع الخاص وزيادة الاستثمار الأجنبي مع إصلاح الحوكمة وسوق العمل".
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.6 في يناير من 61.0 في الشهر السابق، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة الطلب مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 65.3 من 62.9 في ديسمبر/ كانون الأول، مع تسجيل أقوى زيادة بين مقدمي الخدمات.
ولكن على الرغم من استمرار الشركات في إضافة موظفين، تراجع معدل خلق وظائف بشكل طفيف في يناير من أعلى مستوى له تقريباً منذ خمس سنوات في ديسمبر إلى 51.2 من 52.0.
وزادت الثقة بين الشركات الخاصة في القطاع غير النفطي إلى أعلى مستوى لها منذ عامين الشهر الماضي، مع توقع المشاركين في الاستطلاع عاماً قوياً مدعوماً بتدفقات الطلبيات الجديدة والقدرة العالية وانخفاض التكاليف المتوقعة.
(رويترز)
