صراع حكومي يخنق معيشة الليبيين: لا خبز ولا أدوية

منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما تؤكد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة استمرارها في أعمالها "بشكل اعتيادي"، ما قسم السلطة التنفيذية إلى جناحين متصارعين، في بلد يعيش سكانه أزمة معيشية خانقة.

ويواجه الليبيون نقصاً في توافر الخبز وقلة أدوية الأمراض المزمنة في المراكز الصحية، مع تأخر صرف الرواتب لشهرين متتالين لما يزيد عن 2.3 مليون موظف.

وأكد عدد من المواطنين لـ "العربي الجديد" معاناتهم من ضنك العيش والعوز وضعف قدراتهم على توفير أبسط الحاجيات الأساسية من الغذاء، بسبب الغلاء في الأسعار.

وقال المواطن سليمان الأحمر، لـ "العربي الجديد"، إنه يعاني من مرض السكري، فيما دواؤه مفقود من المستشفى الذي يوفره مجاناً، مع عدم تخصيص السلطة التشريعية ميزانية لدعم الأدوية، ويأتي ذلك على حساب المرضى الذين ينفقون ما لا يقل عن 1500 دينار شهرياً لشراء أدوية فقط.

وتخوف المحلل الاقتصادي جمعة المنتصر من وجود إنفاق مواز للحكومة الجديدة في وضع اقتصادي لا يحتمل ذلك. وأوضح، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن المؤشرات الاقتصادية تستدعي التقشف والصرف بشكل مدروس ودقيق، لغرض رفع القوة الشرائية للدينار، وتحسين معيشة الشعب الليبي. وأشار إلى أن المواطن يشعر بوطأة تراجع قيمة الدينار من جراء الزيادات المُسجلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر تعلن استعدادها لاستكمال صفقات ومشاريع الكهرباء في ليبيا

ونوه أستاذ الاقتصاد رضا بن صالح لـ "العربي الجديد" إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل المساهمة في نجاح مشاريع الإصلاح الاقتصادي، بخلاف حكومة الدبيبة التي توسعت في الإنفاق على حساب سعر الدينار. من زاوية أخرى، انتقد الباحث الاقتصادي حسين دلعاب تشكيل حكومة جديدة من دون وجود رؤية للاقتصاد أو نور في نهاية النفق.

وأكد لـ "العربي الجديد" أن استحداث وزارات جديدة وتجهيز كادر وظيفي جديد، فضلا عن الإنفاق المتمادي، كل هذه المؤشرات لا تبشر خيراً ونتائجها عكسية على الاقتصاد الوطني.

وصرفت حكومة الدبيبة، خلال سنة 2021، نحو 85.8 مليار دينار (الدولار يساوي 4.48 دنانير للدولار)، ضمن ما وصف بأنه أكبر موازنة في تاريخ ليبيا، مع إجمالي مدفوعات للنقد الأجنبي خلال عام 2021 بقيمة 24.5 مليار دولار، بعجز 1.6 مليار دولار في ميزان المدفوعات تم تغطيته من احتياطيات النقد الأجنبي.

ويبدي مصرف ليبيا المركزي تفاؤلاً، مستنداً إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع أسعار النفط، ما يمكّنه من السيطرة على العجز المالي، ورفع القوة الشرائية للدينار بشكل تدريجي، لا سيما أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، متوقعاً إيرادات نفطية لهذا العام بـ 35 مليار دولار. وبلغ الدين العام 155 مليار دينار، بحسب بيانات حديثة للمصرف المركزي.

وحكومة باشاغا الجديدة هي السادسة منذ عام 2011، ولا يدخل ضمنها المكتب التنفيذي، بعد حكومات كل من: عبد الرحيم الكيب، على زيدان، عبد الله الثني، فائز السراج، عبد الحميد الدبيبة. وتتألف حكومة باشاغا من 38 وزيراً موزعين وفق نظام المحاصصة المناطقية.