صادرات نفط كردستان العراق ما زالت متوقفة رغم اتفاق أربيل وبغداد
صادرات نفط إقليم كردستان العراق ما زالت متوقفة رغم اتفاق أربيل وبغداد
قال عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان ريبوار بابكي، لـ"العربي الجديد"، إن "عملية تصدير نفط الإقليم ما زالت متوقفة حتى الآن، رغم الاتفاق الأخير بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم على إعادة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف بابكي، في اتصال هاتفي، أنه "لا توجد مشكلة لإعادة استئناف تصدير النفط من ميناء جيهان التركي، والاتفاق بين بغداد وأربيل أصبح نافذاً ورسمياً".
وأشار إلى أن "الحكومة العراقية لديها جوانب فنية، تريد حلها مع حكومة إقليم كردستان قبل إعادة استئناف تصدير نفط الإقليم، يتعلق أبرزها بإيرادات النفط والحساب البنكي الذي ستودع به عائدات النفط".
وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "تركيا أرجأت عملية استئناف تصدير النفط، وتنتظر صدور قرار الجلسة الثانية من محكمة التحكيم الدولية في العاصمة الفرنسية باريس، لكون أنقرة تأمل تخفيض نسبة الغرامات المالية المفروضة عليها، التي أقرتها المحكمة نتيجة شكوى تقدمت بها الحكومة العراقية ضد الحكومة التركية في وقت سابق".
وأوقفت تركيا استيراد النفط من إقليم كردستان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان.
وأوضح أن "هنالك جملة من الإشكاليات والشروط لدى الحكومة العراقية، قبل أن تعطي الضوء الأخضر باستئناف تصدير النفط مجدداً"، لافتاً إلى أنّ "من بين تلك الإشكاليات، عدم الاتفاق على الحساب البنكي، ومن يحق له التصرف وسحب الأموال من حكومة كردستان".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تريد فرض موظفين في ديوان الرقابة المالية العراقي يراقبون عملية سحب الأموال من الحساب البنكي الخاص بإيرادات بيع نفط كردستان".
وأكد أن "أنبوب النفط في كردستان مملوك لشركة كار، والحكومة العراقية ترفض أن تكون أنابيب النفط مملوكة لشركات خاصة، وتريد أن تكون جميع الأنابيب عائدة لوزارة النفط العراقية".
واستكمل حديثه قائلاً إنه "يجب حل جميع تلك الإشكاليات لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي مجدداً".
خسائر بغداد من توقف تصدير نفط كردستان العراق عبر تركيا
قال عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، صباح حسن، إنه بالرغم من عدم استئناف تصدير نفط كردستان، إلا أن الحكومة العراقية هي التي ستتحمل الخسائر المالية الناتجة من عدم التصدير.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل في قانون الموازنة، ينص على أن تسلَّم بموجبه حكومة كردستان الحكومة العراقية 400 ألف برميل من النفط يومياً، وبغداد ترسل المستحقات المالية كافة إلى الإقليم".
وأكد أن "الأضرار المالية لعدم استئناف تصدير نفط كردستان إلى تركيا ستتحملها الحكومة العراقية، لحين حل جميع الإشكاليات واستئناف التصدير بشكل طبيعي".
وفي الرابع من إبريل/ نيسان الحالي، وُقِّع اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، بحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، في تصريحات أعقبت التوقيع أن تنفيذ اتفاق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان بأنه سيحل أكثر من 60% إلى 70% من "المشاكل" بين بغداد وأربيل.
وتضمن الاتفاق بين الجانبين منح شركة النفط الوطنية العراقية "سومو" مسؤولية تصدير نفط الإقليم بالتوافق مع الجانب التركي، الأمر الذي سيمنع حكومة كردستان من تصدير النفط دون العودة إلى بغداد.
كذلك إن عائدات النفط المصدر من إقليم كردستان، بحسب الاتفاق، ستوضَع بحساب داخل البنك المركزي العراقي باسم حكومة إقليم كردستان العراق، فيما ستملك بغداد صلاحية الدخول إلى الحساب ومراجعته، بالإضافة إلى تمرير عمليات الإنفاق المالية المطلوبة من حكومة الإقليم.
