صادرات إيران إلى العراق: مبالغ مرتفعة وبضائع شحيحة في الأسواق
لغز ارتفاع صادرات إيران إلى العراق وسط شح السلع في الأسواق
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية مع العراق في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 2.5 مليار دولار، فيما انتقد خبراء في الاقتصاد هذا الانفتاح الفائض تجاه الاستيراد مع إهمال متعمد لقطاعات الزراعة والصناعة والإنتاج المحلي.
وقال مدير عام جمارك المعبر الحدودي "برويز خان" بمحافظة كرمانشاه الإيرانية قاسم مطلبي إنه "في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ارتفعت صادرات البضائع من حدود برويز خان بنسبة 36% من حيث الوزن، و18% من حيث القيمة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق".
ويحتل العراق صدارة الدول المستوردة للبضائع من إيران، فقد كشفت تقارير صحافية إيرانية أن جهات التصدير الرئيسية للسلع الإيرانية غير النفطية سنويا، تتمثل في العراق بـ 8.9 مليارات دولار، ثم تركيا 6.1 مليارات دولار، ثم الإمارات 4.9 مليارات دولار، وهي دول تتبعها أفغانستان وباكستان وعمان.
لغز التبادل التجاري
ويعتبر مراقبون أن لغزاً يُحيط ملف التبادل التجاري بين العراق وإيران، لا سيما أن الأرقام في صعودٍ دائم، خصوصاً في ظل استمرار استنزاف أموال العراق من دون العمل الجاد على إنقاذ الوضع الزراعي أو الصناعي.
وسبق أن كشفت فضيحة مزاد العملة في حادثة "سرقة القرن" والتي قدرت سرقة الأمانات الضريبية التي تقدر بنحو ملياري دولار، وفق التعليقات الرسمية للمسؤولين العراقيين.
من جهته، قال مسؤول رفيع في وزارة التجارة العراقية إن "الانفتاح على البضائع الإيرانية بات بحكم العرف السياسي المُلزم للحكومات العراقية المتعاقبة منذ ما يزيد عن 16 عاما، وهو مثبت بشكل شفهي ضمن أغلب المفاوضات السياسية، وهذا أمر معروف لا حاجة لشرحه"
وأضاف لـ"العربي الجديد"، طالبا عدم ذكر اسمه، أن "جانباً من عقود الاستيراد غير واضح، وقد رصدت الوزارة أكثر من مرة اختلاف بين ما هو مكتوب على الورق من منتجات وما يدخل فعلاً إلى العراق، ما يؤكد وجود شبهات فساد وتواطؤ من خلال شبكات تجارية خاصة تحت عنوان التجارة لمساعدة إيران بالعملة الصعبة".
من جهته، أشار المتحدث باسم التحالف الوطني للمعارضة العراقية أحمد الأبيض إلى أن "إيران تعتبر العراق أكثر من رئتها الاقتصادية، في ظل وجود جماعات سياسية ومسلحة دخلت بعناوين التجارة والاستيراد والتصدير وتتعامل مع إيران بالدرجة الأولى".
شبهات حول مزاد العملة
وأشار في حديثٍ مع "العربي الجديد" إلى أن "العراق يستورد من إيران طماطم وبطاطا وغير ذلك من المواد الغذائية بملايين الدولار شهرياً، وهي شحيحة في الأسواق العراقية، ما يعني أن هناك فساداً ونهباً واضحين لأموال الدولة العراقية".
وأكمل الأبيض: "مزاد العملة في البنك المركزي هو سبب هذا الفساد، الذي يؤدي إلى تهريب الدولار إلى إيران، عبر وثائق مشتريات وفواتير مزورة، ولذلك فإن الأميركيين زاروا العراق خلال حكومة محمد شياع السوداني أكثر من 5 مرات، بشأن استمرار دعم إيران تحت غطاء استيراد البضائع".
بدوره، بيَّنت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم أن "العراق كان يملك أكثر من 150 ألف مصنع، فيما تعتبر أراضيه من أكثر الأراضي الزراعية الصالحة في المنطقة، لكن إرادات داخلية وخارجية ترفض أن يعود العراق إلى مكانته الاقتصادية والتجارية".
واعتبرت، خلال اتصالٍ مع "العربي الجديد"، أن "الانفلات واضح بالاستيراد من إيران، وهناك منظمات اقتصادية تعمل في هذا المجال، ومنه ما يرتبط بغسيل وتهريب الأموال، وأخرى تعمل بالمخدرات، وغيرها هدفها استنزاف موارد العراق لصالح إيران".
وفي إبريل/نيسان الماضي، بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في لقاء جمعه مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران، التوجهات الإيرانية لرفع قيمة صادراتها إلى العراق إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً مقابل 10 مليارات حالياً.
وتعتبر إيران أن العلاقات الاقتصادية تتعزز في المجالات البنيوية والمياه، والكهرباء، والغاز، والطاقة.
