شركات مصرية توقف طرح الأرز في الأسواق رفضاً للسعر الإجباري
قررت عدة شركات مصرية التوقف عن طرح الأرز المعبأ في الأسواق، وسحب منتجاتها من المحال والسلاسل التجارية اعتباراً من اليوم الأربعاء، رفضاً لقرار مجلس الوزراء تحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوغرام بحد أقصى، وذلك على خلفية ارتفاع كلفة الإنتاج.
واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل الضحى والساعة وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة في العاصمة القاهرة ومحافظات أخرى، جراء تمسك هذه الشركات ببيع الأرز الأبيض المعبأ بسعر يراوح ما بين 20 و22 جنيهاً للكيلوغرام، بسبب عدم تناسب السعر الذي حدده مجلس الوزراء مع كلفة منتجاتها وجودتها.
ومن المقرر أن تطرح الشركات نفسها منتجات أقل جودة من الأرز في الأسواق خلال الأيام المقبلة، تحت علامات تجارية أخرى، مثل المطبخ والفجر، حتى تتماشى مع السعر الإجباري المحدد من مجلس الوزراء، وهو 12 جنيهاً لكيلوغرام الأرز غير المعبأ، و15 جنيهاً لكيلوغرام الأرز المعبأ.
واستند مجلس الوزراء، في قراره الصادر في 31 أغسطس/آب الماضي، بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".
من جهته، قال رئيس قطاع التجارة الداخلية في وزارة التموين عبد المنعم خليل إن الأرز "سلعة استراتيجية" في مصر، ولذلك اتخذت الدولة إجراءات احترازية للحد من التفاوت الكبير في أسعار الأرز الأبيض في الأسواق خلال الفترة الماضية، مستطرداً: "اختفاء بعض أصناف الأرز، وارتفاع أسعارها، هي ممارسات لا أخلاقية من بعض الشركات"، على حد وصفه.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "أون إي": "هذه الشركات هاتروح منا فين؟ خلي الأرز عندها على الأرفف، وفي المخازن، حتى تنتهي صلاحيته التي لا تتجاوز عاماً. والدرجة الأولى من الأرز الأبيض تُباع حالياً في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة في المحافظات بسعر 14.75 جنيهاً".
في السياق ذاته، تقدم عضو مجلس النواب محمد عبد الله زين، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التموين علي المصيلحي، ووزير الزراعة السيد القصير، بشأن أزمة ارتفاع سعر الأرز الأبيض، ومعاناة أصحاب المضارب من قرارات الحكومة، وهو ما أدى إلى نقص المعروض من الأرز، وزيادة أسعاره في موسم الحصاد.
وقال زين في طلبه إن "حجم إنتاج مصر من الأرز يبلغ حوالي 6 ملايين طن، بما يغطي احتياجات السوق المحلية على مدار العام، غير أن قرار وزير التموين الأخير السماح لمضارب الأرز باستلام المحصول من المزارعين، وتوريده مرة ثانية للحكومة، لم يحل الأزمة على أرض الواقع، بل تسبب في نقص الكميات المطروحة منه في الأسواق".
وتساءل: "كيف يتسلم صاحب المضرب محصول الأرز والشعير من المزارعين بسعر يصل إلى 9 آلاف جنيه للطن، ثم يوردها للحكومة بسعر 6700 جنيه فقط؟ هذا إجحاف كبير لأصحاب المضارب، ويُهدد بإغلاقها وتشريد العاملين بها، والذين يبلغ عددهم نحو مليون شخص يعملون في 1500 مضرب على مستوى الجمهورية".
وتابع زين: "الأزمة تتمثل في رفض المزارعين توريد المحصول للحكومة بسبب انخفاض السعر، وعدم تحقيق هامش ربح عادل لهم في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة. وعلى الحكومة إعادة دراسة وصياغة آليات التعامل مع أزمة الأرز، سواء من ناحية الأسعار، أو بعدم إلزام المضارب توريد جميع الكميات لديها إلى الحكومة، وترك الأمر إلى آليات السوق المتمثلة في العرض والطلب".
وكان مصدر مسؤول في غرفة صناعة الحبوب قد كشف لـ"العربي الجديد"، أن الحكومة بدأت في إغلاق مضارب الأرز الخاصة، ومنعها من القيام بضرب وتسويق الأرز، ومصادرة أي كميات يتم ضبطها من الأرز والشعير، وتوريدها إلى غير مضارب ومخازن الحكومة.
وأصدر وزير التموين قراراً يخص الهيئة العامة للسلع التموينية وحدها بتسويق محصول الأرز المنتج محلياً هذا الموسم، من خلال شركة المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، والبنك الزراعي المصري. وحظر القرار نقل الأرز إلا بتصريح معتمد من مديرية التموين بكل محافظة، وتقديم ما يفيد بتوريد المصرح له الكميات المحددة إلى مخازن الحكومة (طن عن كل فدان).
