شركات الإسكان الأردنية تخسر 2.1 مليار دولار
قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، كمال العواملة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الاستثمار في مشاريع الإسكان شهد تراجعا حادا خلال السنوت القليلة الماضية، بسبب انخفاض الجاذبية الاستثمارية، وارتفاع كلف البناء، والضرائب المرتفعة.
وأضاف أن قطاع الإسكان خسر نحو 2.1 مليار دولار من إجمالي حجم الاستثمارات القائمة فيه، حيث يقدر رأس مال الشركات العاملة في القطاع بحوالي 4 مليارات دولار، فيما يتجاوز حجم الاستثمار الفعلي عشرات المليارات من الدولارات.
وبحسب العواملة فقد خرجت العديد من الشركات من السوق، نتيجة ارتفاع الضرائب والرسوم والمتطلبات المختلفة، والزيادة التي طرأت على أسعار مواد البناء، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالترخيص.
وقال إن دولتي الإمارات وتركيا باتتا من أكثر الوجهات للمستثمرين الأردنيين العاملين في قطاع الإسكان والعقارات بشكل عام، نظرا للفارق الكبير في الكلف والضرائب وسهولة الإجراءات.
وأوضح أن عدد المستثمرين في القطاع حاليا تراجع إلى حوالي ألفي مستثمر، من أصل حوالي 3 آلاف مستثمر، وغالبيتهم خرج من السوق لتعرّضه لخسائر مالية كبيرة، والبعض اضطر للهجرة إلى بلدان أخرى.
ووفق رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فإن عددا كبيرا من الأردنيين أصبحوا يفضلون تملك العقارات في دول أخرى مثل مصر وتركيا بسبب انخفاض الأسعار قياسا إلى الأردن، ما أثر كثيرا على مبيعات شركات الإسكان محليا.
وقال إن القدرات الشرائية للمواطنين الأردنيين بالإضافة إلى تراجع مشتريات الأجانب من العقارات في الأردن، ساهما بشكل كبير في تراجع نشاط سوق الإسكان في الأردن، وتعرضت الشركات لخسائر غير مسبوقة والتي تعمقت بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وبين أن الحكومة لم تقدم حتى الآن خطوات تحفيزية ناجعة لقطاع العقار بشكل عام، ما يهدد الاستثمارات العقارية بمزيد من التراجع والهروب إلى الخارج، وبالتالي خسارة مورد مهم للاقتصاد الأردني، والتأثير سلبا في الناتج المحلي الإجمالي، وأضرار ستلحق بالقطاعات الأخرى، وفقدان آلاف فرص العمل.
وأشار العواملة إلى أن القطاع كان يحقق الربح للمستثمر، بالإضافة إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، حيث إنه يساهم في تشغيل الأيدي العاملة والمصانع ومختلف القطاعات المساندة.
وذكر مواطنون أنهم اتجهوا لشراء شقق سكنية والاستقرار في تركيا بسبب ارتفاع أسعارها في الأردن إلى عدة أضعاف أسعارها سابقاً، بالإضافة إلى الحوافز والامتيازات الأخرى التي تتعلق بسهولة الإجراءات وإمكانية الاستثمار في هذا القطاع.
وأبقت الحكومة على قرارها المتعلق بتخفيض رسوم تسجيل العقارات والشقق السكنية بنسبة 50% لتحفيز المواطنين على الشراء، لكن ارتفاع الأسعار قد أضعف من فرصة زيادة الإقبال على السوق، خاصة من قبل العرب والأجانب الذين كانون يشكلون نسبة عالية من المشترين للعقارات في الأردن.
كما شهدت أسعار الأراضي قفزات كبيرة انعكست سلبا على الأسعار، خاصة في المدن الرئيسية مثل العاصمة عمّان وإربد والزرقاء وغيرها.
وحسب بيانات رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، فإن القطاع كان يحقق أرباحا تتراوح ما بين 15 و20% منذ أكثر من عقد، لكنها تراجعت في عام 2010، لتصبح 12 و15%، وتآكلت في آخر عشر سنوات ولم تتجاوز في أحسن حالاتها 9%، وفي بعض الأحيان يتم البيع بالكلفة وأقل من ذلك لتغطية الالتزامات المالية، خاصة في فترات الركود وتراجع الطلب.
وأكد العواملة ضرورة انتباه الحكومة إلى المخاطر التي تحدق بالقطاع الذي يشهد تراجعا بشكل مستمر، وذلك بإعادة النظر في حجم الوعاء الضريبي المفروض عليه، وتسهيل إجراءات الترخيص، والسماح بزيادة عدد طوابق البناء في بعض المناطق، وكذلك دعم القروض البنكية الموجهة لشراء الشقق السكنية، وذلك لتحفيز المواطنين والعرب والأجانب على تملك العقارات.
