سعي روسي للاستيلاء على أصول الشركات الغربية العاملة في البلاد
قال مسؤولون في الكرملين لصحيفة "فايننشال تايمز" إن روسيا تسعى للاستيلاء على أصول أي شركات غربية "شقية" تعمل في البلاد، ما يصعب على هذه الشركات المغادرة، نظراً لما تتكبده من خسائر جراء فقدان تلك الأصول.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة إن الرئيس فلاديمير بوتين وقّع سراً مرسوماً جديداً الأسبوع الماضي يمنح روسيا سلطة الاستيلاء على الأصول الغربية بتخفيضات كبيرة، وبيعها لاحقاً من أجل تحقيق الربح.
وذكر تقرير الصحيفة أن الكرملين يعتزم استخدام التهديد بالتأميم لمعاقبة الشركات الغربية التي لا تلتزم القواعد الروسية.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحيفة: "نرحب بشدة بالشركات الغربية التي ترغب في متابعة أعمالها في روسيا"، مشيراً إلى أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد فشلت في سداد مستحقاتها، وتكبدت خسائر فادحة بخروجها من روسيا".
وأضاف: "إذا لم تفِ الشركة بالتزاماتها، فإنها بالطبع تدخل في فئة (الشركات الشقية). نقول وداعاً لتلك الشركات. وما نفعله بأصولها بعد ذلك هو عملنا ".
ويشترط مرسوم بوتين على مشتري الشركات الغربية من القطاع الخاص أن يكونوا روسيين بالكامل، أو يستعدون لاستبعاد المساهمين غير الروس.
ويوم الثلاثاء، قالت وكالة الإعلام الروسية إنّ شركتي تويوتا اليابانية وفولكسفاغن الألمانية لتصنيع السيارات نقلتا أصولهما في روسيا إلى كيانات روسية دون خيار إعادة الشراء.
وأعلنت روسيا و"تويوتا"، في مارس/ آذار، أنّ الشركة اليابانية نقلت ملكية مبنى مصنعها في سانت بطرسبورغ ومعداته وأرضه إلى المعهد المركزي للبحث العلمي لمحركات السيارات والمركبات، دون الكشف عن أي تفاصيل عن الصفقة، وقد استحوذ المعهد بالفعل على مصانع من "رينو" و"نيسان".
وتمثل القواعد الجديدة تصعيداً في حملة موسكو على الشركات الغربية. وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت روسيا إنه يتعين على الشركات الغربية أن تقدم للمشترين الروس حسماً بنسبة 50%، أو أكثر، وأن تقدم مساهمة "طوعية" في ميزانية الكرملين، بنسبة تراوح بين 5% و 10% من قيمة أي صفقة للتنازل عن الأصول.
ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الروسي لضغوط كبيرة، في ظل أقوى موجة عقوبات اقتصادية غربية، شملت الاستيلاء على مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية الموجودة في البلدان الغربية، كما فرض أسقف على أسعار النفط والغاز، اللذين يمثلان أهم مصادر تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويوم الثلاثاء الماضي، تراجع سعر الروبل الروسي إلى أكثر من 84 مقابل الدولار، ليسجل أدنى مستوياته أمام العملة الأميركية منذ أكثر من 14 شهراً.
وقالت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز إن الشركات الأجنبية التي تغادر البلاد قد تؤدي إلى تفاقم تدفق رأس المال إلى الخارج، الأمر الذي قد يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي، وقد يضر بالروبل، وكذلك بالمستثمرين.
