سريلانكا تحدّ من حيازة مواطنيها للعملة الصعبة وسط أزمة طاحنة
أعلن البنك المركزي السريلانكي، اليوم الخميس، خفض الحد الأقصى للعملات الأجنبية التي يمكن الأفراد امتلاكه من 15000 إلى 10000 دولار، ومعاقبة أي شخص يحتفظ بها لأكثر من ثلاثة أشهر.
يأتي ذلك، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق آلاف الطلاب المطالبين بتنحي الحكومة لفشلها في حل الأزمة الاقتصادية في البلاد.
حاول الطلاب من اتحاد طلاب الجامعات التوجه إلى القصر الرئاسي، لكن الشرطة منعتهم في المركز التجاري بالعاصمة كولومبو.
طالب محافظ البنك المركزي ناندالال وييراسينغي المواطنين بإيداع عملاتهم الأجنبية الزائدة في أحد البنوك أو تحويلها إلى العملة المحلية في غضون أسبوعين، محذراً من قيام مسؤولي البنك المركزي والشرطة بمداهمات وتغريم كل من يخالف القواعد الجديدة.
تأتي اللوائح، التي ستُنفَّذ بموجب قانون الصرف الأجنبي في البلاد، وسط نقص حاد في العملة الأجنبية أدى إلى تراجع حاد في واردات المواد الأساسية مثل الوقود وغاز الطهو والأدوية والمواد الغذائية.
نقص العملة الصعبة
يضطر السريلانكيون إلى الوقوف في طوابير طويلة لشراء تلك الضروريات، التي يأتي معظمها من الخارج. كذلك أدى نقص العملة الصعبة إلى توقف استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع وتفاقم التضخم.
أغلق المحتجون الطرق الرئيسية للمطالبة بالغاز والوقود، وأظهرت محطات التلفزيون اشتباكات بين المواطنين في بعض المناطق للحصول على المخزونات المحدودة.
قال وييراسينغ إن أسعار السوق السوداء دفعت الناس إلى اكتناز العملات الأجنبية.
تقف الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي على شفا الإفلاس، ما دفعها إلى تعليق سداد قروضها الخارجية.
أوقفت سريلانكا سداد حوالى سبعة مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار ينبغي سدادها بحلول عام 2026.
يبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 51 مليار دولار. تقول وزارة المالية إن الدولة لديها حالياً 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام.
سريلانكا تكاد تكون خالية الآن من البنزين، وتواجه في الوقت ذاته نقصاً حاداً في أنواع الوقود الأخرى. وقد أعلنت السلطات انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد لمدة تصل إلى أربع ساعات في اليوم لعدم قدرتها على توفير ما يكفي من الوقود لمحطات توليد الطاقة.
طلبت الحكومة من موظفي الدولة عدم الذهاب إلى العمل يوم الجمعة، باستثناء العاملين في قطاعات بعينها للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية، بسبب نقص الوقود.
احتل متظاهرون مدخل مكتب الرئيس لأكثر من شهر لمطالبة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بالاستقالة.
فساد وسوء إدارة
أدت أشهر من التجمعات المناهضة للحكومة إلى تفكيك شبه كامل للأسرة الحاكمة التي كانت تتمتع بنفوذ واسع، باستقالة أحد أشقاء الرئيس من منصب رئيس الوزراء، وترك أشقاؤه الآخرون وابن أختهم مناصبهم الوزارية.
يتهم المتظاهرون آل راجاباكسا بالتسبب في الأزمة عبر الفساد وسوء الإدارة.
قال رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكرمسينغه يوم الاثنين إن هناك حاجة ماسة لحوالى 75 مليار دولار للمساعدة في توفير المواد الأساسية، لكن خزانة البلاد تكافح للعثور حتى على مليار دولار.
أثارت هجمات أنصار راجاباكسا على المتظاهرين الأسبوع الماضي أعمال عنف على مستوى البلاد أدت إلى مقتل تسعة أشخاص، بينهم نائب بالبرلمان، وإصابة أكثر من 200. وأحرقت منازل النواب وأنصارهم.
يُحمّل المتظاهرون راجاباكسا وعائلته، الذين سيطروا على كل جوانب الحياة في سريلانكا خلال السنوات العشرين الماضية، المسؤولية عن الأزمة.
(أسوشييتد برس)
