"ستاندرد آند بورز" تعدّل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

"ستاندرد آند بورز" تعدّل نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية

19 مارس 2024
أكدت الوكالة أن تحرير سعر الصرف خطوة رئيسية في تعزيز الثقة (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- وكالة ستاندرد آند بورز "S&P" ترفع النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، مدفوعة بتحرير سعر الصرف والتزام مصر بأهداف ضبط الميزانية، مما يعزز الثقة والنمو الاقتصادي.
- البنك الدولي يتعهد بتقديم 6 مليارات دولار منحاً وقروضاً لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرضه إلى 8 مليارات دولار.
- البنك المركزي المصري يرفع سعر الفائدة بـ600 نقطة أساس، مما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار، في خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات "S&P" النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، بعد أن كان تخفيض قيمة الجنيه (التعويم) الذي طال انتظاره سبباً في التخفيف من نقص العملة الأجنبية في الأسواق.

وذكرت الوكالة في بيان صدر بوقت متأخر الاثنين، أنها رفعت التقييم الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر، وأكدت التصنيف الائتماني عند B-.

وكتب محلّلو الوكالة وفقاً لوكالة "الأناضول": "نرى أن تحرير سعر الصرف إلى جانب التزام مصر المعلن بالتزام أهداف ضبط الميزانية الطموحة، خطوة رئيسية في تعزيز الثقة والنمو في الاقتصاد المصري والقدرة على تحمّل ديونه".

وتعكس التوقعات الإيجابية أيضاً أن سعر الصرف الأجنبي، الذي تحدده السوق سيدفع النمو، وبمرور الوقت، سيدعم خطط ضبط الأوضاع المالية التي تتبناها الحكومة.

وتمنح وكالة فيتش تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين تمنح وكالة موديز مصر تصنيف Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وتعهدت مجموعة البنك الدولي بتقديم 6 مليارات دولار منحاً مالية وقروضاً للحكومة المصرية، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ضمن برامج مساعدة تعهدت بها مؤسسات مالية للاقتصاد المصري المتراجع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك الدولي، أمس الاثنين، بعد أسبوعين من موافقة صندوق النقد الدولي على رفع قيمة قرض مالي قدمه إلى مصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات بدل اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.

يأتي توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

وذكر أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

كذلك رُفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وبعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، 49.4 جنيهاً.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون