زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي المصري رغم الدعم السعودي

زيادة طفيفة في احتياطي النقد الأجنبي المصري رغم الدعم السعودي

04 نوفمبر 2021
زاد الاحتياطي المصري 24 مليون دولار في أكتوبر عن سبتمبر (العربي الجديد)
+ الخط -

حقق احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعاً طفيفاً في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، رغم إعلان وزارة المالية السعودية إيداع وديعة بـ3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري وتمديد ودائع سابقة بنحو 2.3 مليار دولار.

وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بقيمة 24 مليون دولار فقط، ليصل إلى 40.849 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضى، مقابل 40.82 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول السابق عليه.

كانت نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية قد توقعت يوم الاثنين الماضي، أنّ يقترب الاحتياطي النقدي المصري سريعاً من أعلى مستوى له قبل الجائحة البالغ 45.5 مليار دولار، بعد الوديعة السعودية.

وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إنّ الدعم السعودي الأخير هو بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار. ووفقاً للمصدر، فإنّ من المتوقع أن تكون السعودية قد مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف الثاني من العام الجاري.

والتزمت السلطات النقدية المصرية الصمت تجاه أنباء ضخّ السعودية سيولة دولارية جديدة في شرايين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن البنك المركزي المصري بهذا الشأن.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية التي حصلت عليها عقب يوليو/تموز 2013، خصوصاً أنها تستحوذ على حيّز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

وفي إبريل/نيسان الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مع الكويت والسعودية لتمديد آجال سداد الودائع المستحقة بالنقد الأجنبي، وحُصِل عليها عقب انقلاب يوليو 2013.

وأعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.

وتقدَّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.

(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)

(العربي الجديد)

المساهمون