مصر تُقرّ زيادة 6.3% في سعر بيع الغاز للمنازل
فرضت وزارة البترول المصرية زيادة تقدَّر بنحو 6.3% في أسعار الغاز الطبيعي للاستهلاك المنزلي، اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2608 لسنة 2021، الصادر الثلاثاء، والخاص بتحديد سعر بيع الغاز المستخدم في المنازل، وفقاً للشرائح الثلاث للاستهلاك.
ونص القرار على رفع سعر شريحة الاستهلاك الأولى (صفر حتى 30 متراً مكعباً) من 2.35 جنيه إلى 2.50 جنيه للمتر المكعب بزيادة تقدَّر بـ6.3%، وسعر شريحة الاستهلاك الثانية (من 31 متراً مكعباً حتى 60 متراً مكعباً) من 3.10 جنيهات إلى 3.25 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدَّر بـ4.8%.
وشملت الزيادة سعر شريحة الاستهلاك الثالثة (من 61 متراً مكعباً فأكثر) من 3.60 جنيهات إلى 3.75 جنيهات للمتر المكعب بزيادة تقدر بـ4.1%.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً برقم 2902 لسنة 2021، بزيادة أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية بنسبة 28%، اعتباراً من 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بناءً على نتائج أعمال لجنة حكومية مشكلة بموجب القرار رقم 1884 لسنة 2019، وموافقة مجلس الوزراء على توصياتها.
ونص القرار على رفع أسعار بيع الغاز لمصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والبتروكيميائيات، من 4.5 دولارات إلى 5.75 دولارات للمليون وحدة حرارية، أو طبقاً للمعادلة السعرية الواردة في العقود، وإلى 4.75 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للأنشطة الصناعية الأخرى كافة.
وتترقب الأسواق المصرية موجة جديدة من غلاء السلع الضرورية، إثر إعلان الحكومة رفع سعر الغاز المورد للمصانع، ما قد يؤثر سلباً في البيئة التنافسية للصادرات المصرية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج، في وقت سجلت فيه أسعار مواد البناء ارتفاعات متتالية خلال الشهور الأخيرة، تخطت معدلاتها 70% في بعض المواد.
وارتفعت أسعار الحديد من 9950 جنيهاً للطن في العام الماضي إلى 15500 جنيه، بزيادة تقدر بـ62%، فيما زاد سعر طن الإسمنت 52% من 720 جنيهاً إلى 1100 جنيه، والخشب الموسكي بنسبة 72%، والألومنيوم بنسبة 46%، والزجاج بنسبة 43%، بخلاف الرمل والزلط والطوب والجير والسيراميك.
(الدولار=15.7 جنيهاً تقريباً)
