السعودية تدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر بـ5.3 مليارات دولار
السعودية تدعم الاحتياطي الأجنبي لمصر بـ5.3 مليارات دولار
قال مصدر سعودي رفيع المستوى إن المملكة أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري مؤخراً، كما مددت أجل الودائع الحالية البالغة قيمتها 2.3 مليار دولار.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم كشف هويته في تصريحات لموقع "الشرق الاقتصادي" السعودي، إن المملكة تمتلك مجموعة واسعة من الأدوات لدعم البلدان في معركتها ضد تداعيات جائحة كورونا، بما في ذلك من خلال دعم سيولة العملات الأجنبية.
ولم يكشف المصدر السعودي عن موعد التجديد، وما إذا كانت السعودية قد ضخت سيولة نقدية جديدة في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، أم أنها اكتفت بتجديد الودائع الدولارية التي تم استحقاق أجلها في الفترة الأخيرة.
لجأت مصر مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية التي حصلت عليها عقب يوليو 2013، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من احتياطي النقد الأجنبي
من جانبها التزمت السلطات النقدية المصرية الصمت تجاه أنباء ضخ السعودية سيولة دولارية جديدة في شرايين احتياطي مصر من النقد الأجنبي، ولم يصدر أي بيان عن البنك المركزي المصري بهذا الشأن.
ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية التي حصلت عليها عقب يوليو 2013، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.
وقال مصدر مطلع على الاقتصاد المصري إن الدعم السعودي الأخير هو بمثابة تمديد لوديعة مستحقة بقيمة 5.3 مليارات دولار من 7.8 مليارات دولار تمثل إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي المصري.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مصر قسّمت العام الماضي وديعة سعودية مستحقة السداد في النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 5.2 مليارات إلى شريحتين، تستحقان في العام الحالي.
وفي إبريل/نيسان الماضي توصلت مصر لاتفاق مع الكويت والسعودية لتمديد آجال سداد الودائع المستحقة بالنقد الأجنبي وتم الحصول عليها عقب انقلاب يوليو 2013.
ووفقا للمصدر، فإنه من المتوقع أن تكون السعودية مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف الثاني من العام الجاري.
وتبلغ قيمة الودائع السعودية لدى مصر 7.8 مليارات دولار، وتنقسم إلى 4 شرائح، آخرها يسدد في النصف الأول من 2022 بقيمة 668 مليون دولار.
وفقاً للمصدر، فإنه من المتوقع أن تكون السعودية مددت شريحة وديعة بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما أعادت إقراض 3.1 مليارات دولار حان أجل سدادها في النصف الثاني
ويبلغ إجمالي الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري 17.2 مليار دولار مقسمة بين السعودية والكويت والإمارات، بينما بلغ احتياطي النقد الأجنبي المصري نهاية/سبتمبر أيلول الماضي نحو 40.8 مليار دولار.
ووافق البنك الدولي الخميس الماضي، على منح قرض بقيمة 360 مليون دولار لدعم الاقتصاد المصري خلال التعافي من جائحة "كوفيد-19".
كما يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز بنفس القيمة، كما جاء في بيان البنك الدولي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول ما يعتمد عليه التمويل أو الشكل الذي قد يبدو عليه الجدول الزمني للموافقة.
وحصل البنك الأهلي المصري على قرض بقيمة 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والذي سيستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.
وأعلن البنك المركزي المصري، في وقت سابق من الشهر الجاري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%.
بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو/حزيران 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو/حزيران 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة رسمياً.
قبل أيام كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري
وقبل أيام كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد أكثر من 40 مليار دولار خلال العام الجاري، وحسب البنك فإنّ البلاد مطالبة بسداد 15.78 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، و7.5 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي إلى ديسمبر/ كانون الأول المقبل، و8.49 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2022، و 8.74 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام، بإجمالي أرصدة مستحقة خلال العام من يونيو 2021 إلى يونيو 2022 تصل إلى 40.5 مليار دولار، تمثل ودائع الخليج، التي يتم تجديدها باستمرار، أو جزء كبير منها.
