توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بعد وديعة السعودية

توقعات بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بعد وديعة السعودية

01 نوفمبر 2021
بلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي (العربي الجديد)
+ الخط -

توقعت مصادر اقتصادية أن يعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، بعد إعلان السعودية عن إيداع وديعة بـ3 مليارات دولار في البنك المركزي المصري وتمديد ودائع سابقة بنحو 2.3 مليار دولار.
ووفقا لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية اليوم الاثنين، فإنه مع وجود الوديعة السعودية، يمكن أن يقترب الاحتياطي النقدي سريعا من أعلى مستوى له قبل الجائحة البالغ 45.5 مليار دولار.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر، وفقا لأحدث أرقام البنك المركزي، نحو 40.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن تراجع بنحو 10 مليارات دولار خلال الفترة من مارس/آذار وحتى مايو/أيار من العام الماضي، ليصل إلى 36 مليار دولار.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة أودعت ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ومددت ودائع سابقة حجمها 2.3 مليار دولار، في الوقت الذي لم تصدر أي بيانات رسمية عن وزارة المالية والبنك المركزي المصريين.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن السعودية لديها ودائع طويلة الأجل لدى البنك، بلغت حتى نهاية مارس/ آذار 5.5 مليارات دولار.
ويشير البيان السعودي على ما يبدو إلى عدم حدوث تغيير يذكر في إجمالي الودائع السعودية منذ ذلك الحين.
وأضاف البيان أن المملكة "تعد من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال الجائحة".

اقتصاد الناس
التحديثات الحية

وبحسب جدول سداد الديون الخارجية في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، كان يتعين على مصر سداد 500 مليون دولار خلال الفترة من 12 مايو/أيار 2021 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وكذلك ملياري دولار على دفعتين، الأولى في 22 إبريل/نيسان 2021 والأخرى في 22 إبريل/نيسان 2022، وكان من المقرر سداد 3 مليارات دولار وديعة سعودية بحلول 1 يوليو/تموز الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي (2020-2021)، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة المصرية الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي (2021-2022) نحو 1.172 تريليون جنيه.

 

(الدولار = 15.66 جنيهاً تقريباً)

(العربي الجديد، وكالات)
 

المساهمون