زيادة المعاشات العسكرية في مصر بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل
أحال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول إبريل/نيسان 2022، إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، تمهيداً للتصويت نهائياً عليه في الجلسات العامة للبرلمان.
وأقر مشروع القانون زيادة سنوية بنسبة 15% على جميع أنواع المعاشات العسكرية، ومن دون حدود قصوى، بما يتعارض مع أحكام الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين. إذ تقتصر الزيادة في المعاشات المدنية على نسبة 13% فقط، وبحد أقصى 1222 جنيهاً شهرياً (66.7 دولارا تقريبا)، علماً أنه يستفيد منها نحو 10.7 ملايين شخص في مصر.
وكان البرلمان قد وافق العام الماضي على تعديل بعض أحكام قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، بهدف تقرير مكافأة شهرية للأنواط والميداليات العسكرية، وزيادتها بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهرياً، بدعوى تقدير القوات المسلحة للضباط الذين أمضوا مدة خدمة طويلة، وأدوا الأعمال المناطة بهم بكفاءة واقتدار، وكانوا مثالاً للقدوة الحسنة.
ونص التعديل على تقصير مدد محو العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة، مع الحرمان من الرتبة العسكرية، لمحو آثار العقوبات الموقعة عليهم بسبب طول المدة الزمنية، وحتى يتسنى لهم حمل بطاقة تحقيق شخصية عسكرية، وبطاقة علاجية للضابط وأسرته.
وفي السياق، وافق المجلس اليوم الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين في شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية".
ونص مشروع القانون على "استحقاق العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءاً من أول إبريل/نيسان المقبل، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس/آذار 2022، وبحد أدنى 100 جنيه شهرياً. وكذلك استحقاق العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، وبحد أدنى 100 جنيه شهرياً".
كما نص على "زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بدءاً من الشهر المقبل، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة".
ونص مشروع القانون أيضاً على زيادة المعاشات المدنية بنسبة زيادة 13% اعتباراً من أول إبريل بدلاً من أول يوليو/تموز 2022، بحد أدنى 120 جنيهاً شهرياً. وذلك خفضاً من نسبة الزيادة على المعاشات البالغة 14% في العام المالي 2020-2021، و15% في العام المالي 2019-2020.
(الدولار=18.32 جنيها تقريبا)
