روسيا وكوريا الشمالية تستأنفان التجارة عبر السكك الحديدية
يبدو أن روسيا وكوريا الشمالية استأنفتا التبادل التجاري عبر خط سكة حديد كان متوقفاً منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وفقاً لصور أقمار اصطناعية، في أحدث علامة على دفء العلاقات بين الجارتين.
قال موقع نورث 38؛ المعني برصد شؤون بيونغ يانغ، عبر تقرير نُشر، مساء الاثنين، إنه جرى تسليم البضائع من روسيا إلى كوريا الشمالية في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي ومطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضح الموقع، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية، أنه جرى رصد البضائع التي تم تفريغها مرتين على الأقل على الجانب الكوري الشمالي، كما أن مناولة الشحنات على نطاق واسع في محطة هناك تشير إلى استعداد لاستقبال شحنات أكبر حجماً.
وأضاف "38 نورث": "بناء على ملاحظاتنا، يبدو أن استئناف التجارة بين روسيا وكوريا الشمالية يسير على قدم وساق"، واصفاً ذلك بـ "علامة أخرى على انفتاح كوريا الشمالية البطيء على العالم مع تراجع وباء كورونا".
تواجه كوريا الشمالية عقوبات غربية بسبب سعيها لامتلاك أسلحة نووية، كما تتعرض روسيا لعقوبات واسعة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا
قد تثير أي تجارة بين الشريكين القدامى مخاوف بشأن انتهاكات العقوبات الدولية، إذ تواجه كوريا الشمالية عقوبات غربية بسبب سعيها لامتلاك أسلحة نووية، كما تتعرض روسيا لعقوبات واسعة من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاء لهما بسبب غزوها لأوكرانيا.
وجرى تعليق خط السكة الحديد بين روسيا وكوريا الشمالية في فبراير/ شباط 2020، عندما أغلق زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حدود بلاده ضد تهديد كوفيد-19 المتصاعد حينذاك.
وتتهم الولايات المتحدة كوريا الشمالية ببيع قذائف مدفعية إلى روسيا لمساعدة جهود فلاديمير بوتين الحربية ضد أوركانيا المستمرة منذ نهاية فبراير/ شباط. في حين نفت بيونغ يانغ الاتهامات باعتبارها لا أساس لها من الصحة، فيما أشادت بالرئيس الروسي.
وكانت كوريا الشمالية واحدة من الدول القليلة التي اعترفت بـ "الجمهوريات الشعبية" التي يسيطر عليها الكرملين في دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.
وتمتلك بيونغ يانغ واحدة من أكبر قوات المدفعية في العالم وتقوم بتخزين القذائف منذ عقود. وستمثل أي مبيعات أسلحة تحولاً في الأدوار بين الجارتين، إذ اعتمدت كوريا الشمالية خلال عقود على أسلحة من المتبرع السابق لها الاتحاد السوفييتي.
ومع ذلك، فإن بيع الأسلحة يمكن أن يمنح نظام "كيم" المال والنفط الذي يحتاج إليهما بشدة، وربما حتى التكنولوجيا للمساعدة في برنامج أسلحته النووية.
