روسيا تحتمي باليوان والذهب من العقوبات الغربية
تسعى روسيا لحماية اقتصادها من العقوبات الغربية القاسية، عبر التحول من العملات الغربية إلى اليوان والذهب.
وكانت خسائر الروبل الروسي قد تفاقمت خلال الأسبوع الماضي لتتجاوز الـ15%، مع تلقى روسيا صدمتي تحديد سقف لأسعار الغاز والنفط من قبل الدول الغربية. وفي مقابل هذه الضربات، كثفت روسيا توجهها شرقًا نحو الصين التي يبدو أنها باتت الملاذ الأخير لموسكو.
وفي هذا الصدد، وحسب موقع "زيرو هيدج" الأميركي، أعلن وزير المالية الروسي، أنطون غيرمانوفيتش سيلوانوف، يوم الجمعة، السماح لصندوق الثروة الوطني (NWF) بتخصيص ما يصل إلى 60% من ممتلكاته باليوان الصيني، وما يصل إلى 40% من ممتلكاته في سبائك الذهب. وهذه النسب ضعف نسب التخصيص التي كان مسموحاً بها في السابق، والبالغة 30% لليوان و20% للذهب. في الوقت نفسه، خفض الصندوق ممتلكاته من الجنيه الإسترليني والين الياباني إلى صفر.
وقالت وزارة المالية الروسية، يوم الجمعة، إن أقصى حصة ممكنة من اليوان الصيني في صندوق الثروة الوطني (NWF) تضاعف إلى 60%، حيث تعمل الوزارة على إعادة هيكلة صندوقها لـ"الأيام السوداء" ولتقليل الاعتماد على عملات ما يسمى بالدول "غير الصديقة".
وتم استخدام صندوق الثروة الوطني في العام الماضي لتمويل عجز الميزانية الآخذ في الاتساع في عام 2022 بسبب العقوبات التي فرضتها مجموعة السبع. ويبلغ حجم صندوق الثروة الروسي 186.5 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية الروسية، في بيان، إنها "تواصل التخفيض المستمر لحصة عملات الدول غير الصديقة في هيكل أصول صندوق الثروة الوطني".
وتشير تحليلات روسية إلى أن هذه الإجراءات هي جزء لا يستهان به من خطط مقاومة موسكو للعقوبات التي تفرضها الدول الغربية.
وتسابق موسكو الزمن لزيادة دخلها من النفط والغاز الطبيعي عبر زيادة صادراتها من الديزل الشهر المقبل قبل بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية في فبراير/شباط.
وحسب تقرير في نشرة "أويل برايس" يتوقع أن تزداد شحنات الوقود من الموانئ الروسية في بحر البلطيق والبحر الأسود إلى 2.68 مليون طن في يناير/كانون الثاني الجاري، وهو ما يعني زيادة بنسبة 8% على أساس شهري، وأعلى معدل تصدير منذ يناير/كانون الأول 2020.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد الأوروبي واردات المشتقات النفطية الروسية بحلول الخامس من فبراير/شبط المقبل. ويأتي ذلك في أعقاب الحظر المفروض على الخام الروسي الذي بدأ سريانه في ديسمبر/كانون الأول المنصرم. ومع ذلك، ستنخفض صادرات مزيج خام الأورال الروسي الرئيسي من موانئ بحر البلطيق إلى حوالي خمسة ملايين طن هذا الشهر من ستة ملايين طن في نوفمبر/تشرين الثاني، بفضل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، فضلا عن إقدام دول غربية على تسقيف الأسعار.
ويسمح الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولاراً الذي قدمه الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط الخام الروسي المحمول بحراً، لكنه يحظر شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي ما لم يتم بيعها بسعر أقل من 60 دولاراً للبرميل.
وتفاقمت مشاكل روسيا بسبب النقص في السفن غير الغربية والطلب المعتدل عليها آسيا، خاصة في الصين التي تعاني من أزمة تجدد تفشي جائحة كورونا.
ولم تتمكن شركة "ترانسنفت" الروسية، التي تحتكر خطوط الأنابيب من ملء بعض خزانات التحميل المتاحة بسبب عدم وجود عطاءات من المنتجين، في حين تم تأجيل أو إلغاء ملء خزانات أخرى. وحتى الآن، تستعد الصين والهند وبلغاريا وتركيا فقط لشراء خامات الأورال، حيث يُباع المزيج الآن لأسواق التصدير بأقل من تكلفة الإنتاج الإجمالية، بما في ذلك الرسوم المحلية، وذلك وفقاً لنشرة "أويل برايس".
