رسوم باكستانية على السلع العابرة نحو أفغانستان
رسوم باكستانية على السلع العابرة نحو أفغانستان
فرضت الحكومة الباكستانية رسوماً بنسبة 10% على السلع العابرة للحدود باتجاه أفغانستان، مبررة ذلك بالحد من تهريب السلع من أسواقها، في الوقت الذي تواجه الدولة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية متزايدة في ظل الغلاء وارتفاع مستويات الديون.
ووفق إدارة الجمارك الباكستانية، فإن الرسم المقررة تحتسب على أساس القيمة الأصلية للبضائع، ويتم دفعها مقدماً أثناء الإعلان عن البضائع العابرة باتجاه أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية. وتشمل هذه السلع الحلويات والشوكولاتة والأحذية والآلات المختلفة، والمفروشات المنزلية والملابس.
وقال أحد المسؤولين لصحيفة داون الباكستانية، أمس الأربعاء، إن هذا الإجراء يأتي في إطار الحد من التهريب، مضيفا أن من المتوقع أن تردع هذه الرسوم المتورطين في التجارة غير المشروعة.
وكانت الجمارك قد شددت في السابق إجراءات تهريب السلع الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر واليوريا (صنف من الأسمدة الزراعية).
وأقر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال سارفراز بوغتي بأن أفراد الأمن متورطون في عمليات تهريب واسعة النطاق للعملة والنفط والسلع الأخرى عبر حدود باكستان مع إيران وأفغانستان.
وتقول الحكومة الباكستانية إن التهريب يؤدي إلى تآكل الاقتصاد وإضعافه وفرض تكاليف باهظة على الصناعة التحويلية والوظائف.
لكن الكثير من المواطنين وخبراء اقتصاد يرجعون أسباب الضغوط المعيشية المتزايدة بالأساس إلى الزيادات المتواصلة التي تفرضها السلطات على أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والديزل، حيث تنعكس هذه الزيادات بشكل أعمق على حياة المواطنين وأعمالهم، إذ وصل معدل التضخم إلى 29.6% والبطالة إلى 8%، ما ألحق أضراراً بالغة بحياة عشرات ملايين الأشخاص.
ورغم إلقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة أنوار الحق كاكار، المسؤولية على الحكومات السابقة في تدهور الوضع، فإنها تمضي قدماً في رفع أسعار الطاقة وتقليص دعم السلع في إطار تنفيذ اشتراطات صندوق النقد مقابل حزمة إنقاذ مالية جرى الاتفاق عليها قبل نحو ثلاثة أشهر.
وحصلت باكستان على موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد لتوفير تمويل بقيمة 3 مليارات دولار على مدى تسعة أشهر دعماً لبرنامج الاستقرار الاقتصادي الذي أعدته السلطات، وفقاً لبيان نُشر على موقع الصندوق الإلكتروني في 12 يوليو/ تموز الماضي. وسمحت هذه الموافقة بالإفراج الفوري عن نحو 1.2 مليار دولار، بحسب البيان.
في الأثناء، قدّر البنك الدولي، في تقرير، أمس، أن هناك نحو 12.5 مليون شخص تمت إضافتهم إلى قائمة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر في باكستان، حيث ارتفعت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر من 34.2% إلى 39.4% من السكان في السنة المالية الأخيرة 2022/2023 التي انقضت بنهاية يونيو/حزيران الماضي بسبب ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات الفيضانات الشديدة العام الماضي.
وهذه النسبة تعني أنّ حوالي 96 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر. والمعيشة تحت عتبة الفقر في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى تعني المعيشة على دخل 3.65 دولارا في اليوم على أساس القوة الشرائية للفرد في عام 2017.
وفقاً لتقييم البنك الدولي، تباطأ الاقتصاد الباكستاني بشكل حاد في السنة المالية الجارية، مع توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.6%.
وبحسب التقرير، فإن تراجع النشاط الاقتصادي يعكس تراكم الصدمات المحلية والخارجية، والقيود الحكومية على الواردات وتدفقات رأس المال، وعدم اليقين السياسي المحلي، وارتفاع أسعار السلع العالمية وتشديد التمويل العالمي.
ورأى البنك الدولي أنّ هناك حاجة إلى إدارة اقتصادية حذرة وإصلاحات هيكلية عميقة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو في باكستان، مع وصول التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع أسعار الكهرباء والصدمات المناخية الشديدة، وعدم كفاية الموارد العامة لتمويل استثمارات التنمية البشرية والتكيف مع المناخ. وأكد أنه من الضروري إجراء إصلاحات حاسمة لبناء الاحتياطي من العملات الصعبة والوسائل العامة للاستثمار في اقتصاد شامل ومستدام.
