ديون العراق الداخلية تتخطى 36 مليار دولار والاحتياطي يتآكل
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع الديون الداخلية للعراق وتآكل احتياطي النقد الأجنبي في الدولة النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد وهبوط أسعار النفط الخام عالميا.
وكشف الجهاز المركزي للإحصاء في تقرير له، اليوم الأحد، أن الدين العام الداخلي بلغ نحو 43.4 تريليون دينار (ما يعادل 36 مليار دولار) خلال الربع الأول، مقابل 38.3 تريليون دينار في الربع الأخير من العام الماضي.
وأشار التقرير، وفق وكالة الأناضول، إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 12.5% على أساس فصلي، خلال الربع الأول إلى 57.5 مليار دولار، مقابل 65.75 مليار دولار في الربع الأخير 2019.
وتزامن تراجع احتياطي النقد الأجنبي مع هبوط مداخيل النفط، مصدر الإيرادات الأبرز للعراق، وارتفاع النفقات التي تشمل فاتورة الرواتب.
وأقر البرلمان العراقي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بقيمة 12 تريليون دينار (10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
وهذه ثاني مرة تطلب فيها الحكومة من البرلمان منحها التخويل للاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.
وكان البرلمان أقر في 24 يونيو/ حزيران الماضي، مشروع قانون أتاح للحكومة بموجبه اقتراض 15 تريليون دينار (12.5 مليار دولار) داخليا، و5 مليارات دولار خارجيا لتغطية العجز المالي.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الأحد، إن بلاده ملتزمة بجميع اتفاقات خفض إنتاج النفط الصادرة عن تحالف (أوبك+)، مؤكدا أن مصلحة بلاده ليست في زيادة صادرات الخام، بل مع ارتفاع الأسعار.
وذكر جهاد، في تصريحات لصحيفة الصباح (حكومية)، أن الهدف من اجتماعات التحالف، هو السيطرة على الأسعار ومنع تذبذبها.
وجدد العراق التزامه في أكثر من مناسبة خلال العام الجاري، باتفاقية خفض الإنتاج التي أبرمتها منظمة أوبك مع المنتجين الكبار من خارجها على رأسهم روسيا، بالتزامن مع تصريحات لوسائل إعلام دولية، بشأن طلبات عراقية عدة لإعفائه من الخفض.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، توصلت دول "أوبك+" إلى اتفاق تخفيضات في الإنتاج بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً اعتباراً من مطلع مايو/أيار حتى نهاية يوليو/ تموز، ثم تم تخفيف الخفض إلى 7.7 ملايين برميل يستمر حتى نهاية 2020.
وينص الاتفاق على تخفيف آخر في التخفيضات إلى 5.8 ملايين برميل يومياً، اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2021 حتى نهاية إبريل/ نيسان 2022.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يومي 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية.
